[البرلمان يُناقش موازنة سكك حديد مصر 2025-2026: تفاصيل وأهم النقاط]

أجريت مناقشة مكثفة في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى ربط الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، مع التركيز على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

التركيز على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت اللجنة على أهمية تكامل بين موازنة الدولة وخطة التنمية، لضمان استدامة البنية التحتية للنقل. تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الهيئة، مع توجيه التوصيات لتحسين الكفاءة المالية.

استعراض تقديرات موازنة الهيئة

قدم المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، تفاصيل تقديرات الموازنة للعام المالي، مع توضيح الأولويات التنموية. أشار إلى الحاجة إلى موارد إضافية لدعم المشاريع الحيوية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للركاب.

توجيهات لضمان الشفافية والرقابة

أوصت اللجنة بضرورة تطوير آليات رقابة فعالة، وزيادة الشفافية في إدارة الموارد. كما طالبت بتحديث الإجراءات التنظيمية لضمان مطابقة الموازنة مع أهداف الخطة الوطنية.

أهمية التعاون بين الجهات المعنية

أشار المشاركون إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والهيئة، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة. شددوا على ضرورة تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.

تأثير المشروع على مستقبل النقل في مصر

يُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتعزيز البنية التحتية للنقل، ودعم الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يسهم في تحسين كفاءة الشبكة السككية، وتقليل الازدحام، وزيادة رضا المواطنين.

توقعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مع تبني هذا القانون، يُتوقع أن تحقق الهيئة أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.

استعدادات للتنفيذ الفعّال

أكدت اللجنة على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة، مع تحديد أدوار الجهات المعنية. كما طالبت بتدريب الكوادر البشرية، وتحديث التكنولوجيا لضمان نجاح المشروع.

التحديات المستقبلية

رغم الأهمية الكبيرة للمشروع، تبقى بعض التحديات مثل التمويل والبنية التحتية. تحتاج الهيئة إلى دعم مالي مستدام، ودعم من القطاع الخاص لضمان استمرارية المشاريع.

ختامًا

يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تطوير قطاع النقل في مصر. من المتوقع أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتحقيق استدامة مالية للهيئة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.