البنك المركزي يجتمع اليوم وسط توقعات بخفض الفائدة وتحركات مرتقبة في البورصة وسعر الصرف

البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحركات الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار السلع عالميًا، بالإضافة إلى تطورات سعر الصرف داخليًا، ما يجعل قرار المركزي المرتقب محور اهتمام المستثمرين، والمواطنين، وأصحاب الأعمال على حد سواء.

اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

تشير التوقعات إلى أن اللجنة قد تتجه إلى خفض أسعار الفائدة أو اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على استقرار السوق.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية لا تزال في حالة ترقب حذر لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات واسعة في السوق تشير إلى احتمال قيام المركزي بتخفيض الفائدة بمعدل 2%.

وأوضحت يعقوب، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أن تنفيذ قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية، مشيرة إلى أن انخفاض معدلات التضخم الأخيرة قد يكون عاملاً داعمًا للمركزي في اتخاذ هذا القرار، وهو ما تنتظره السوق منذ فترة.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

نوهت يعقوب، بأن التوقعات السابقة كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر بمعدل يصل إلى 6% خلال عام 2025، لكن هذه التوقعات شهدت تعديلاً عقب التطورات الأخيرة، وبالأخص تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، لتتراجع التقديرات إلى خفض إجمالي يبلغ نحو 4% خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب عادوا مؤخرًا إلى سوق أدوات الدين الحكومية، خلال اليومين الماضيين، في محاولة للاستفادة من المستويات الحالية لأسعار الفائدة قبل أي خفض محتمل في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، موضحة أن هذا التوجه كان له أثر مباشر على سعر صرف الجنيه المصري.

توقعات بنك جي بي مورجان لأسعار الفائدة في مصر

من جانبه، توقع بنك جي بي مورجان، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعيه القادمين في شهري أبريل ويونيو 2025، بواقع 4% خلال اجتماع أبريل، و2% في يونيو.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير قد سجل تراجعًا أكبر من المتوقع، مدفوعًا بانخفاض في أسعار التعليم والمواد الغذائية، حيث بلغ معدل التضخم الشهري 1.4%، في حين كانت التوقعات تشير إلى 2.3%.

معدل التضخم في مصر

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا إلى 12.8% في فبراير 2025، مقابل 24% في يناير من نفس العام.

وخلال اجتماعها في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأكد البنك المركزي، وقتها، التزامه باستهداف معدل تضخم مستدام، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وهو ما يجعل اجتماع اليوم ذا أهمية خاصة في رسم ملامح السياسات النقدية للفترة المقبلة.