أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنحو 365.69 مليار جنيه في أبريل الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة 2.5% على أساس شهري. وصلت قيمة الائتمان إلى 14.76 تريليون جنيه، مقارنة بـ 14.40 تريليون جنيه في نهاية مارس 2025. هذا التزايد يعكس التدفق المستمر للموارد المالية في السوق.
توزيع المطالبات على الحكومة
بلغت المطالبات على الحكومة في أبريل 2025 8.38 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.135 تريليون جنيه في نهاية مارس. تضمن التوزيع بين أوراق مالية مثل السندات وأذون الخزانة بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بـ 1.87 تريليون جنيه. كما سجلت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي 1.737 تريليون جنيه.
ارتفاع القروض لقطاع الأعمال العام
في قطاع الأعمال العام، ارتفع إجمالي المطالبات إلى 473.44 مليار جنيه، مقابل 462.27 مليار جنيه في مارس. هذا التطور يدل على استمرار الطلب على التمويل في هذا القطاع.
القروض المقدمة للقطاع الخاص
سجلت القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص زيادة إلى 2.912 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.837 تريليون جنيه في نهاية مارس. هذا يعكس زيادة الثقة في استثمارات القطاع الخاص.
القروض للقطاع العائلي
أظهرت البيانات أن القروض المصرفية للقطاع العائلي بلغت 1.25 تريليون جنيه في أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه في مارس. هذه الأرقام تؤكد استمرار الطلب على التمويل الشخصي.