التوقعات ترجح خفض الفائدة خلال اجتماع “المركزى المصرى” المقبل

يتوقع محللون بدء خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده فى أبريل المقبل، بعد التراجع القوى الذى سجله مؤشر التضخم خلال فبراير 2025.

وتراجع معدل التضخم السنوى العام إلى 12.5% فى فبراير الماضى مقابل 23.2% خلال يناير السابق له، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

استبعد شهاب حلمى محلل مالى أول فى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية سابقًا، خفض المركزى أسعار الفائدة خلال الربع الثانى من العام الجاري 2025، خشية من خروج الأموال الساخنة من السوق المصري وضمانًا لاستمرار استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن تزامن إبقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة فى مصر مع انخفاضها في أغلب الدول، يجعل السوق المحلى جاذبًا للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين.

ورفع البنك المركزى 8% خلال الربع الأول من العام الماضى، بينهم 6% عقب قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى مارس 2024 وأبقى عليها عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى الآن.

اقرأ أيضا: البنوك تبدأ الاستعداد لمرحلة خفض الفائدة

واتخذ معدل التضخم العام مسارًا تنازليًا منذ أكتوبر الماضى من مستوى 26.3%، رغم أن شهر أكتوبر شهد الزيادة الثالثة فى أسعار المحروقات خلال 2024، وزاد سعر السولار 3.5 جنيه خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر، ومن المعروف أن تغير سعره ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع ضمن تكلفة النقل.

وتوقع حلمي بدء خفض معدلات الفائدة فى النصف الثاني من العام الجاري 2025 بنسب تتراوح بين 2 إلى 4% بنهاية العام.

ويرى حلمى أن رفع الدعم المرتقب تطبيقه على المواد البترولية سيرفع معدل التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام 2025، ولكن بمستويات محدودة وغير مُحلقة كما حدث سابقًا.

حمدى: تأثير تحريك أسعار المحروقات على التضخم لا يتجاوز 1%

بينما يرى هشام حمدى محلل اقتصادى، أن قرار رفع الدعم عن المواد البترولية لن يؤثر بقوة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاستمرار تقديم الدعم الجزئى على السولار وإسطوانات الغاز المرتبطة بشكل مباشر بتسعير السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى خطتها لرفع الدعم كليًا عن المواد البترولية بنهاية العام الجارى، بهدف خفض الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة، مع استمرار الدعم الجزئى لبعض المنتجات مثل السولار واسطوانات الغاز، مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضا: «الأهلي» و«مصر» يخفضان الفائدة على شهادات دولارية بنحو 0.5%

ووافق صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال حمدى إن نسبة تأثير قرار رفع الدعم على معدل التضخم تمثل نحو 0.5 إلى 1% بحد أقصى.

وفى إطار ذلك، توقع حمدى أن يتجه المركزى نحو خفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نتيجة تراجع معدلات التضخم في فبراير والتوقعات بمزيد من التباطؤ.

مصدر: اجتماع استثنائى لخفض الفائدة بعد اقتراب معدل التضخم من المستهدف

فيما توقع محلل رفض ذكر اسمه، خفض المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائى قبل موعده المحدد فى أبريل المقبل، نظرًا للتراجع القوى الذى سجله معدل التضخم فى فبراير 2025 واقترابه من المستهدف.

شفيع: خفض 6% على مدار العام الجارى

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الملحوظ فى معدل التضخم يُشجع البنك المركزى على تيسير السياسة النقدية واتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، متوقعًا أن تتراوح نسبة الخفض بين 100 إلى 300 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماع فبراير الماضي، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، وعند 27.75% لسعر الائتمان والخصم.

اقرأ أيضا: «جى بى مورجان» يتوقع خفض الفائدة فى مصر 6% بالاجتماعين المقبلين

فيما توقع شفيع أن يبلغ إجمالى نسبة الخفض في معدلات الفائدة خلال العام الجارى من 400 إلى 600 نقطة أساس.

وأكد أن رفع الدعم عن المواد البترولية له تداعياته على مؤشر التضخم، وهو ما يُنذر باحتمالية ارتداد معدل التضخم نحو الارتفاع ولكن بنسب متدرجة ومتناسبة مع نسبة ارتفاع الأسعار. ويتوقع أن يُسجل متوسط معدل التضخم خلال العام الجارى نحو 15%.

متولى يرجح خفض الفائدة رغم توقعات بارتداد التضخم للارتفاع نسبيًا

وقال على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إنه رغم تراجع معدل التضخم، إلا أن قرار تطبيق رفع الدعم عن المواد البترولية خلال العام الجارى، قد يُؤخر تحقيق مستهدفات المركزى.

وأعلن البنك المركزي عن مستهدفاته بشأن معدلات التضخم بأن تتراجع إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير 2026، ومستوى 5% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2028.

وأضاف متولى أن رفع الدعم من الممكن أن يُزيد الضغوط على التضخم خلال الفترة المقبلة.

ولكن بفضل الأثر الإيجابي لسنة الأساس على تحركات مؤشر التضخم الذي تراجعت بقوة خلال فبراير، مُرجح أن يخفض المركزي أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل بحسب متولى.