نشرت الجريدة الرسمية في عددها 183 تابع (أ)، قرار رقم 158 لسنة 2025 للهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
ونصت المادة الأولى من القرار على: «يسرى أحكام هذا القرار في شأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة.
ولا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة المشار إليها.