نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، استعرض من خلالها تحقيق الجنيه أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام، وسط إشادات دولية بمرونة سعر الصرف والتى ساهمت فى تحسن مصادر النقد الأجنبى.
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، وهو ما ساهم فى تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، والتحسن التدريجى فى أداء الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبى، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية فى فعالية الإجراءات المتخذة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه (سعر بيع) بنسبة ٤.٩٪، ليسجل ٤٨.٣٦ جنيه فى ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٥٠.٨٤ جنيه فى ٢ يناير ٢٠٢٥.
واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بأداء الجنيه، حيث أكدت «بلومبرج» أن الجنيه المصرى سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت فى غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوى للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
كما لفتت الإنفوجرافات إلى ما أكدته «موديز» بأن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية سيساهمان فى تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، فى حين أوضحت «جولدمان ساكس» أن استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم فى تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.
وأظهرت الإنفوجرافات زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة ٥.٤٪، لتصل إلى ٤٩ مليار دولار فى نهاية يوليو ٢٠٢٥ «مبدئى»، مقارنة بـ ٤٦.٥ مليار دولار فى نهاية الشهر ذاته من عام ٢٠٢٤.
وفيما يتعلق بتحسن أبرز مصادر النقد الأجنبى، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ٥٩.٦٪، لتسجل ١٥.٨ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٩.٩ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤.
كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة ٢٠.٥٪، لتصل إلى ٢٢.٣ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو ٢٠٢٥، مقارنة بـ ١٨.٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة ٢١.٢٪، لتصل إلى ٨ مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٦.٦ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤.