الحكومة تبحث خطط لتعزيز صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والقطاعات الصحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.

أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع السابق، الذي شهد استعراض وثيقة اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات متخصصة لكل قطاع على حدة، لمناقشة احتياجات ومتطلبات كل قطاع والعمل على تذليل العقبات لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات.

خطة طموحة لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات

استعرض الاجتماع خطة تطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وأوضح أعضاء اللجنة أن مصر لديها فرص قوية لتعزيز صادراتها في هذا القطاع، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية الحرة مع العديد من الدول.

تم عرض خطة تستهدف رفع صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال:

• توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحة 5.5 مليون متر مربع بين الفيوم وقنا، لتوفير فرص عمل في محافظات الصعيد.

• حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وتأجير المناسب منها للمستثمرين لتعجيل الإنتاج والتصدير.

• تعديل برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة النسبة المقررة حاليًا لدعم القطاع.

• إدراج صناعة الملابس والمنسوجات ضمن الصناعات التي تتمتع بحوافز المنطقة (أ) وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

• تطوير المدارس الفنية والمهنية لخلق كوادر مؤهلة لسوق العمل.

• تسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف رسوم استجلابهم لدعم تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تسريع إجراءات الجمارك وتوفير الأراضي الصناعية

أوضح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك جهودًا حثيثة لتقليل مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز 48 ساعة، إلى جانب إعداد برنامج رد أعباء جديد بالتعاون مع المستثمرين لضمان فاعليته.

من جهته، أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن هناك أراضٍ صناعية مرفقة جاهزة، مشيرًا إلى أن المنيا تحتوي على منطقة صناعية تبلغ 5.5 مليون متر مربع يمكن تحويلها إلى مدينة نسيجية متكاملة، مع الاستعداد لتوصيل المرافق على الفور لدعم انطلاق المشروع.

توجيهات رئيس الوزراء لدعم التنمية في الصعيد

وجه مدبولي بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لمنطقة المنيا الصناعية المقترحة، بالتنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم، دعمًا للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب في صعيد مصر.

كما أكد استعداد الحكومة لتسليم مدارس التعليم الفني الصناعي إلى المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص، لتطويرها وإدارتها، ضمن خطة إعداد كوادر مدربة تدعم الصناعة المصرية.

خطط لتطوير قطاع الصناعات الطبية ودعم التوسع السريع في الصادرات

تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث استعرض أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري.

كما تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مستندة إلى مكانة مصر كلاعب بارز في السوق الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، بجانب ما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية من قبول واسع بفضل جودتها وفاعليتها وأمانها في العديد من الدول الأفريقية والعربية المجاورة.

شملت التوصيات ضرورة وجود منظومة تسعير عادلة ومرنة، تساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتشجعهم على إجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، مما يفتح فرصًا استثمارية جديدة ويعزز التنافسية عالميًا.

إلى جانب ذلك، تضمن المنظومة استمرارية توفر الأدوية في السوق المحلية، مما يحول دون حدوث نقص في المستحضرات الطبية.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية نقل التكنولوجيا إلى صناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتزويد الشركات المحلية بالمعرفة الفنية والتدريب والخبرات اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.

تطوير قطاع الحاصلات الزراعية لتعزيز الصادرات

فيما يتعلق بقطاع الحاصلات الزراعية، ناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها القطاع، والتي اعتبرها أعضاء اللجنة أقل تعقيدًا مقارنة بالقطاعات الصناعية الأخرى.

ومع ذلك، أوضحوا أن العمل على حل هذه التحديات يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا.

عرض أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات، من بينها توفير الأراضي للمستثمرين والمصدرين بنظام الإيجار بغرض التمليك، أو حق الانتفاع لمدة 30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات.

كما اقترحوا تخصيص مساحة تتراوح بين 300 إلى 500 ألف فدان للقطاع الخاص، بشرط البدء في استصلاح الأراضي والزراعة خلال 3 سنوات، مع سحب الأراضي في حال عدم الالتزام. كذلك، أوصت اللجنة بإضافة بعض المحاور إلى برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم القطاع.

في الوقت ذاته، تم طرح مقترحات لدعم النقل اللوجستي، من خلال تعزيز أسطول الشحن الجوي بشركة مصر للطيران للشحن الجوي لتيسير نقل الصادرات المصرية.

كما تم اقتراح تسهيل إنشاء محطات التعبئة والتبريد في دلتا مصر القديمة عبر منظومة الشباك الواحد، مع التصدي للبيروقراطية التي تعطل عمل المصانع والمحطات.

ومن بين المقترحات أيضًا: توسيع شبكة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لتعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم الدولة الكامل للقطاع الزراعي

بدوره، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمزارعين المصدرين، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة لديه القدرة على مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين الزراعيين، والتي أظهرت تفاؤلًا كبيرًا بزيادة الإنتاج والتصدير، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات وغيرها من المناطق.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم جميع القطاعات لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية، مشددًا: “سنعمل على تذليل أي معوقات، وسنستمر في التنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معًا”.

وأوضح أن معظم التوصيات المطروحة تتوافق مع رؤية اللجنة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذها، أما النقاط الأخرى، فسيتم دراستها من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الطبية والزراعية.