قررت الحكومة الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية في وضعها الحالي، مع تصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج ثلاث هيئات في أخرى، إلى جانب تحويل سبع هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك ضمن ختام المرحلة الأولى من برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وفقًا لتقرير متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشملت هذه المرحلة فحص أوضاع 40 هيئة من أصل 59 هيئة اقتصادية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يجري حاليًا استكمال دراسة أوضاع 19 هيئة متبقية ضمن المرحلة نفسها، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية.
ومن المنتظر أن تتضمن المرحلة المقبلة خطة إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفقًا لوضعها الجديد، في إطار السعي لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق حوكمة أفضل وتحفيز النمو الاقتصادي عبر مؤسسات الدولة
<p>The post الحكومة تُبقي على 29 هيئة اقتصادية وتبدأ المرحلة الثانية من إصلاح الهيئات first appeared on التعمير.</p>