كشف الدكتور جون سعد، الخبير الاقتصادي، عن صدور قرار جديد من وزير العمل برقم 194 لسنة 2025، يتضمن تسهيل قواعد وإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المنشآت الصغيرة داخل مصر، إلى جانب التعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 2025 التي تنظّم آليات تطبيق القرار.
وأوضح سعد أن وزارة العمل أكدت من خلال القرار أنها لن تسمح بوجود أي عامل أجنبي داخل البلاد دون ترخيص عمل رسمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق العمل، ومكافحة العمالة غير الشرعية بما يحفظ حقوق الدولة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
وأضاف أن القرار يتماشى مع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي نصّ صراحة على تحديد نسبة أقصاها 10% للعمالة الأجنبية داخل أي منشأة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي وتوفير فرص أكبر للعمالة المصرية، مع الإبقاء على الكفاءات الأجنبية الضرورية في بعض القطاعات.
وأكد سعد أن القرار شمل أيضًا تعديلات مهمة لبعض الشروط التي كانت مفروضة سابقًا للحصول على تصريح العمل للأجانب، ومن أبرزها الشهادة المتعلقة بالخبرة المحددة في مجال معين، حيث أصبحت تلك الشروط قابلة للتخفيف أو عدم التطبيق في حالات بعينها، وفقًا لطبيعة المنشأة أو حاجة السوق أو الكفاءة الفردية.
كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت حملات تفتيش واسعة من قبل مفتشي وزارة العمل، أسفرت عن تحرير آلاف المحاضر ضد منشآت قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على التراخيص القانونية، مع فرض غرامات مالية كبيرة تراوحت بين 20 ألف و100 ألف جنيه مصري، وذلك بناءً على حجم المخالفة وتكرارها.
وبيّن سعد أن هناك تعليمات واضحة من الوزارة ببدء تسوية أوضاع العمالة الأجنبية القائمة داخل المنشآت الصغيرة، خاصة تلك التي يعمل بها أجانب بالفعل، لضمان توفيق أوضاعهم القانونية في أقرب وقت، قبل تطبيق العقوبات أو قرارات الإغلاق أو المنع من التشغيل.
وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى عددًا من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تمثل عائقًا أمام توفيق أوضاع العمالة الأجنبية، مثل “استمارة 6” التي كانت تُستخدم في حالات إنهاء عقود العمل، وذلك ضمن إطار إصلاحي شامل تنظمه الدولة لتحسين بيئة العمل، وتسهيل إجراءات التوظيف، ومراعاة التوازن بين فتح السوق أمام الكفاءات الأجنبية، وحماية أولوية التشغيل للمواطن المصري.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشادة بالقرار، معتبرًا أنه يمثل تحولًا إيجابيًا في طريقة تعامل الدولة مع ملف العمالة الأجنبية، من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة السوق، مع الحفاظ على الانضباط القانوني والتنظيمي في آنٍ واحد
<p>The post الدكتور جون سعد: قانون العمل الجديد أنهي أزمة أوضاع العمالة الأجنبية في مصر first appeared on التعمير.</p>