الذهب في مصر يحقق مكاسب جديدة خلال مارس.. وعيار 21 يزيد 350 جنيهًا

الذهب في مصر يحقق مكاسب جديدة خلال مارس.. وعيار 21 يزيد 350 جنيهًا

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر حققت مكاسب قوية خلال مارس 2025، حيث ارتفعت بأكثر من 350 جنيهًا للجرام من عيار 21، مسجلة زيادة بنسبة 8.6%، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.

وأضاف واصف أن سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في البلاد، ارتفع من 4035 جنيهًا في الأول من مارس إلى 4385 جنيهًا في تعاملات اليوم.

وأوضح أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر حاليًا، مدفوعًا بالتطورات العالمية، حيث قفز سعر الأونصة إلى 3086 دولارًا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي جديد.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا ومحليًا، بسبب تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأضاف أن الذهب العالمي ارتفع بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، ما أثار مخاوف الأسواق من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ولفت واصف إلى أن الأوضاع الحالية تشهد تحولًا واضحًا نحو الأصول الآمنة، خاصةً مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع، بعد فرض الرسوم الجمركية على السيارات ومدخلات الإنتاج.

وأرجع واصف القفزة في أسعار الذهب بمصر إلى تفاعل السوق المحلي مع التغيرات العالمية، موضحًا أن تحركات سعر الأونصة باتت العامل الأبرز في تحديد أسعار الذهب محليًا، في ظل استقرار سعر الدولار وثبات الطلب على المعدن النفيس.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن متابعة تطورات السياسات التجارية الدولية باتت ضرورية لفهم اتجاهات سوق الذهب، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وشدد واصف على أن هذا الارتفاع القياسي يجعل الذهب من أفضل الأصول الاستثمارية أداءً منذ بداية العام، وسط توقعات بمواصلة المعدن النفيس تألقه، طالما بقيت الحرب التجارية عاملًا ضاغطًا على الأسواق العالمية.

نقلا عن البورصة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *