الذهب يتراجع مع بحث الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية

الجمعة 25 ابريل 2025 | 11:25 صباحاً
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بأكثر من 1%، وسط أنباء عن دراسة الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، وهو ما قلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي.
أسعار الذهب العالمية
سجّل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 3302.81 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.1% لتبلغ 3312.80 دولارًا للأوقية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تفيد بأن الصين قد تعفي بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125%، وقد طلبت من الشركات تحديد السلع التي يمكن أن تكون مؤهلة لهذا الإعفاء، في إشارة تعد الأقوى حتى الآن إلى قلق بكين المتزايد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين لا تزال جارية، وذلك ردًا على مزاعم صينية بعدم وجود مناقشات حاليًا لتخفيف التوترات التجارية.
من جانبه، اعتبر ياب جون رونج، استراتيجي الأسواق في شركة IG، أن التراجع الجزئي المحتمل في التعريفات الجمركية يمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، مما يضغط بشكل معتدل على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
وأضاف متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة إذا كانت جادة في حل النزاع، فعليها أن ترفع جميع التدابير الجمركية الأحادية الجانب المفروضة على الصين.
رغم هذا التراجع الأخير، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا هذا العام، تجاوز نحو 700 دولار، مع تحقيق مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ سعر الذهب 3500.05 دولار يوم الثلاثاء الماضي، مدفوعًا بتزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
الدولار الأمريكي
أما على صعيد العملات، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.3%، معوضًا بعض خسائر اليوم السابق، وهو ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين من خارج الولايات المتحدة، ويشكل أحد العوامل الضاغطة على الأسعار.
ورغم هذه التراجعات قصيرة المدى، يرى “رونج” أن العوامل الهيكلية الداعمة لأسعار الذهب تظل قائمة على المدى الطويل، خاصة في ظل توجه الأسواق الناشئة نحو تنويع احتياطاتها بما يتماشى مع التكوين الاحتياطي للاقتصادات المتقدمة.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم لا يرون حاليًا ضرورة عاجلة لإجراء مراجعة فورية للسياسة النقدية، بانتظار مزيد من البيانات حول تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة ترامب على الاقتصاد الأمريكي.
نقلا عن الجريدة العقارية