صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 161 لسنة 2025، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (د)، تفاصيل القانون ومواده التي تص على كل ما يلي:
المادة الأولى
تنص المادة الأولى من القانون على أنه يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فـى التعاقـد مـع الـشركة المـصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتـد» لتعـديل اتفاقيـة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغـاز والزيـت الخـام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة الثانية
نصت المادة الثانية من القانون رقم 161 لسنة 2025، على أنه تكون للقواعد والإجراءات الـواردة فـى الاتفاقيـة المرافقـة قـوة القـانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية وموادها من خلال عدد الجريدة الرسمية من هنا: