أكدت وزارة الصناعة أن مصلحة الرقابة الصناعية تقوم بدور محورى فى تعزيز جودة المنتجات المصرية وحماية المستهلك، باعتبارها الذراع التنفيذية للوزارة فى الرقابة على مراحل الإنتاج الصناعى منذ دخول الخامات وحتى وصول المنتج النهائى إلى الأسواق.
وأوضحت الوزارة، فى بيان أمس، أن المصلحة لا تقتصر مهامها على التفتيش وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، بل تمتد لتشمل منح تراخيص تشغيل المعدات الحرارية والمراجل البخارية، وإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة، ومنح تراخيص تداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة بما يحافظ على البيئة ويحمى المواطنين، كما تعمل المصلحة على متابعة مستلزمات الإنتاج المستوردة للتأكد من استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، ومنع وصولها إلى المصانع العشوائية، فضلًا عن تسجيل المطابع العاملة فى مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف للحد من انتشار منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وأشارت إلى أن المصلحة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بينها مصلحة الجمارك والضرائب المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة الدواء، لإجراء دراسات دقيقة حول نسب الهالك ومعدلات الاستخدام للخامات المستوردة والمحلية بما يحافظ على حقوق الدولة فى الرسوم والضرائب، كما تشارك فى ضبط تداول المواد الكيميائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمنح الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات لضمان توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة.
وفى إطار حماية حقوق المستهلك، قالت الوزارة إن المصلحة تتلقى الشكاوى المتعلقة بعيوب التصنيع عبر الخط الساخن (١٩٨٧٣) أو البريد الإلكترونى الخاص بها وتعمل على دراستها وتسويتها بين المنتج والمستهلك، مشيرة إلى أن جهود الرقابة أسهمت فى رفع جودة المنتج المحلى وزيادة تنافسيته عالميًا، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للمصانع وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وكذلك حماية المستهلك المصرى من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.