قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر وقصب السكر، يُعد توجهًا محمودًا من الحكومة يعكس حرصها على دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، مؤكدا أهمية الإعلان في تحديد المساحات المستهدفة وفقا لخطة الدولة لتشجيع محاصيل الأمن الغذائي.
وأضاف «خليفة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن إعلان سعر توريد القمح مبكرًا في نهاية أغسطس، أي قبل موسم الزراعة الذي يبدأ منتصف نوفمبر، يمثل رسالة طمأنة للفلاحين ودافعًا قويًا للتوسع في المساحات المزروعة والاهتمام بالخدمات الزراعية للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة مؤكدًا أن السعر الاسترشادي الذي أعلنه مجلس الوزراء للقمح أعلى من الأسعار العالمية، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا وحقيقيًا للمزارعين.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن الحكومة حددت أيضًا أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر مبكرًا قبل موسم الكسر لمحصول القصب بأربعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توفر استقرارًا للفلاح وتشجعه على تحسين المحصول. خاصة أن الأسعار المُعلنة تعد جيدة وتعكس التزام الدولة بدعم هذه الزراعات الاستراتيجية.
وأشار «خليفة» إلى أن ما يميز زراعة بنجر السكر أنها زراعة تعاقدية ناجحة جدًا، حيث تلتزم المصانع بتوفير التقاوي والخدمات الفنية ومستلزمات الإنتاج للمزارعين، إلى جانب صرف المستحقات المالية فور التوريد دون أي تأخير، وهو ما يضمن استقرار الفلاح ويعزز الثقة في هذه المنظومة للزراعة التعاقدية، موضحا أن التوسع في الزراعات التعاقدية يحقق أعلي عائد للفلاح ويوفر مستلزمات الإنتاج.
وشدد نقيب الزراعيين على أن ما تقوم به الحكومة من جهد في دعم محاصيل القمح وقصب السكر وبنجر السكر يُعتبر نموذجًا يحتذى به، مشيرا إلى أهمية أن يتم تعميم نفس النهج على محاصيل أخرى مثل الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة ومحاصيل الخضروات، من خلال تطبيق آليات الزراعة التعاقدية بما يعود بالنفع على الفلاح والدولة معًا في زراعة محاصيل الأمن الغذائي.
ولفت «خليفة»، إلى أهمية التوسع في تشجيع الزراعة التعاقدية لمختلف محاصيل الأمن الغذائي لتحقيق أعلي عائد للمزارعيين من جانب، وتشجيع زراعات معينة من هذه المحاصيل للحد من الإستيراد أو إستنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية في إستيراد هذه المنتجات، مؤكدا إن هذه السياسات الخاصة بالزراعات التعاقدية توضع أهمية الإستناد إلى قواعد العرض والطلب في تسعير المحاصيل وفقا لسياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الوزراء، وافق على تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الجديد بـ 2300 جنيه للأردب، و2500 جنيه للطن كسعر توريد قصب السكر، مقابل 2000 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ورؤية القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يقتضي التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع ارساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارع وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.