في ظل تطورات تشهدها مسيرة الاقتصاد السعودي، احتلت المملكة مكانة مميزة في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة الصاعدة عالميًا، حيث قفزت 60 مرتبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبحسب تقرير منظمة “منشآت” للشركات الناشئة، تصدرت السعودية المرتبة الـ23 في تقرير “منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025″، وذلك بفضل التحولات الإيجابية في مجالات رأس المال الجريء، والبنية التحتية للمنشآت الريادية، وارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.
تُعد هذه الزيادة في التصنيف انعكاسًا للاهتمام الذي توليه الدولة بالبنية التحتية التي تدعم نمو الشركات الناشئة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. وتشير البيانات إلى أن السعودية تتفوق في مناطق مثل توفر المهارات والخبرات، كما أنها تُصنف من بين الدول الأكثر جذبًا للمواهب الريادية، مما يعزز من قدرتها على تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة.
تطورات في البيئة الريادية السعودية
تُظهر التقارير أن نمو بيئات الأعمال الناشئة في السعودية لا يقتصر على النمو الكمي، بل يشمل أيضًا تحسنًا في التأثير الاقتصادي والاجتماعي، حيث تُركز الحكومة على دعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال سياسات استثمارية مبتكرة وحوافز تمويلية ملائمة. كما أن التحولات في البنية التحتية، مثل بناء مراكز تكنولوجية متقدمة وتطوير منصات إلكترونية لدعم الشركات الناشئة، ساهمت بشكل كبير في تحسين جاذبية السوق للشركات الريادية.
في هذا السياق، تشير البيانات إلى أن الرياض أصبحت من بين أكثر 25 مدينة في العالم تسعى الشركات الناشئة للاستثمار فيها خلال العام الجاري 2025، مما يدل على تزايد الثقة في قدرة المدينة على سد احتياجات الشركات الناشئة من البنية التحتية والموارد البشرية. وتحظى هذه المدن بدعم من مبادرات حكومية تهدف إلى تسريع النمو في قطاع الريادة، حيث تُعد رؤية 2030 منصة أساسية لتمويل المشاريع ودعم مسارات النمو المستدام.
تأثير التطورات الاقتصادية على سوق الأسهم السعودي
أظهرت البيانات الخاصة بسوق الأسهم السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد المملكة، حصل على توزيعات نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 89.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2024. وتشير هذه التوزيعات إلى قوة التحالفات بين الصندوق والشركات المدرجة، حيث يمتلك الصندوق حصصًا في 26 شركة، من بينها 16 شركة أعلنت عن توزيعات أرباح نقدية للفترة الحالية.
ويُعزى ارتفاع قيمة التوزيعات إلى زيادة نسبة الملكية في شركة أرامكو السعودية، إلى جانب توزيعات استثنائية من شركة “إس تي سي”. وتشكل هذه التوزيعات 16.6% من إجمالي التوزيعات في السوق، مدعومة بخطة استراتيجية تعتمد على ضخ استثمارات محلية سنوية لا تقل عن 150 مليار ريال في مشاريع جديدة حتى عام 2025. وكما أشارت التقارير، تضمن الصندوق توزيعات كبيرة من شركة أرامكو، حيث حصل على 68.8 مليار ريال مقابل حصة 16% في الشركة، مما يعكس قوة العلاقة بين الصندوق والشركة الوطنية.
توزيعات الأرباح وتطلعات الصندوق السيادي
كما أشارت التقارير إلى أن توزيعات أرامكو تشكل نسبة 76.8% من إجمالي التوزيعات التي حصل عليها الصندوق من الشركات التي يمتلك فيها حصة تزيد على 5%. وتشير هذه المعلومات إلى أن الصندوق يُفضل الاستثمار في الشركات ذات الأداء القوي والمصدر المستقر، مما يسهم في تنويع محفظته الاستثمارية وتعزيز إيراداته.
إلى جانب ذلك، بلغت قيمة التوزيعات التي حصل عليها الصندوق من الشركات الأخرى نحو 20.8 مليار ريال، بزيادة 25% مقارنة بعام 2023، والتي دعمتها توزيعات استثنائية من شركة “إس تي سي” وزيادة في توزيعات أسهم البنوك. وتشير هذه البيانات إلى أن الصندوق يحقق أداءً قويًا في تحقيق عوائد مستقرة، مما يدعم خطته لزيادة استثماراته في القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام.
التحديات والفرص في قطاع الطيران
من بين الشركات التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العام الماضي، شركة “طيران الرياض” التي طلبت شراء 50 طائرة إيرباص من طراز “إيه 350-1000” (A350-1000) لتسريع خطوات إطلاق رحلاتها الجديدة خلال العام الجاري. ووصف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة “طيران الرياض”، هذه الطلبية بأنها خطوة استراتيجية لا تقتصر على تعزيز البنية التحتية للناقل الوطني، بل تُعد أيضًا حجر أساس في تحقيق رؤية المملكة لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.
وبموجب هذه الطلبية، التي تشمل 25 طائرة مع خيار لشراء 25 طائرة إضافية، تصل نسبة الطائرات المطلوبة من قبل الشركة إلى 182 طائرة، مما يعكس استعدادها لبدء عمليات تجديدها وتطويرها في وقت قريب من عام 2025. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة ستُعزز من قدرة “طيران الرياض” على منافسة شركات الطيران العالمية، وتعزيز موقعها في السوق المحلي والدولي.
تأثير تراجع أسعار النفط على السوق العالمي
في ظل التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت أكثر من 1% بفعل مؤشرات تهدئة في المفاوضات النووية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 1.35% أو دولار واحد إلى 73.23 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.66% أو ما يعادل 1.21 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل.
وأثار هذا التراجع مخاوف حول تدفقات صادرات النفط من الشرق الأوسط، خاصة مع توقف بعض شركات الشحن عن خدماتها في المنطقة بسبب احتمالات تعطل الإمدادات. ومع ذلك، تبقى مخاوف تدفق النفط منخفضة، حيث أن إنتاج منطقة الخليج يشكل نحو ثلث إنتاج العالم، ولا يزال كبار المصدرين مثل السعودية والإمارات يمتلكون هامشًا محدودًا لتحويل مسار صادراتهم في حال تأثرت حركة الشحن.
استثمارات في قطاع الكهرباء ودعم للتحولات الاقتصادية
من بين التطورات الاقتصادية المهمة، تسعى شركة “السعودية للكهرباء” لاقتراض مليار دولار لتمويل مشاريع جديدة، من بينها توسيع محطة لتوليد الكهرباء، مما يعكس جهودها في تعزيز البنية التحتية للطاقة. وتشمل هذه الاقتراضات مشاركة مصرف “سوميتومو ميتسوي بانكينغ” الياباني كمدير رئيسي، حيث تهدف إلى توزيع القرض على بنوك متعددة مع تقديم هامش فائدة يتراوح بين 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR).
وتشير هذه الخطوة إلى أن المملكة تسعى إلى دعم الإنفاق على خطة التحول الاقتصادي التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، بينما تواجه عجزًا ماليًا متزايدًا. وتشهد الشركات والبنوك في السعودية تزايدًا في الطلب على مصادر تمويل جديدة، مما يعكس احتياجها لتعزيز قدراتها في التوسع ودعم المشاريع المستقبلية.
تطورات في قطاع التأمين ودعم للبنية التحتية
أصدرت هيئة التأمين السعودية قرارًا بزيادة رأسمال شركة “تُشب” إلى 400 مليون ريال من 300 مليون ريال، وذلك عبر توزيع أسهم منحة، حيث يحصل المساهم على سهم مجاني لكل 3 أسهم يملكها. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة، مما يسهم في تطوير نشاطاتها المستقبلية.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الزيادة تأتي وفقًا للتعليمات التي اعتمدتها الشركات المدرجة، حيث تسعى إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإيرادات. وتشير البيانات إلى أن هذه الخطوة ستُساعد الشركة على تلبية احتياجاتها المتزايدة في مجال التأمين والخدمات المالية، مما يعزز من استقرارها المالي ويعزز من ثقة المستثمرين بها.
تحولات في السوق العقارية والفرص الاستثمارية
في سياق مختلف، أطلقت شركة “بن غاطي” العقارية الإماراتية ذراعًا لإدارة الأصول بمليار دولار، مستهدفة العملاء المحترفين في قطاعي العقارات والائتمان، مما يدل على استمرار الزخم في السوق العقارية في دبي. وتحتفل الشركة بدورها في تطوير وشراء العقارات السكنية قيد الإنشاء، كما تسعى إلى توسيع مشاريعها من خلال استحواذها على مشاريع سكنية جديدة وبيعها.
كما أن “إيجل هيلز” التي تُعتبر من الشركات العقارية الرائدة، تُعلن عن استثماراتها لأول مرة في إيطاليا، حيث وقعت اتفاقية لتحديث فندق تاريخي في البندقية، مما يعكس حضورها القوي في قطاع الضيافة بأوروبا. وتشير هذه الخطوة إلى أن الشركات العقارية تسعى إلى تنويع محفظاتها الاستثمارية، مما يسهم في تعزيز أهميتها في الأسواق العالمية.
تطورات في سوق الكربون الطوعي
في مجال البيئة والطاقة المستدامة، وقعت “سوق الكربون الطوعي” السعودية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “إينووا” التابعة لنيوم، لتسليم أكثر من 30 مليون طن من أرصدة الكربون خلال العقد الجاري. وتشمل هذه الاتفاقية مشاريع مخصصة لمواجهة التغير المناخي من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على القسم الجنوبي من العالم. وتشير هذه الاتفاقية إلى تقدم السعودية في مجالات الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز مكانتها في أسواق الكربون الطوعية العالمية.
وأكدت رئيسة شركة سوق الكربون الطوعي، ريهام الجيزي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في رحلة المملكة لدفع النمو في أسواق الكربون، حيث ستوفر ضمانات تمويلية للمشاريع المناخية. وتشير هذه الخطوة إلى أن “إينووا” تسعى إلى موازنة انبعاثاتها الحالية، مما يسهم في تطوير منظومة طاقة نظيفة ومستدامة، وتعزيز توجهات المملكة نحو الاستدامة البيئية.
توقعات منظمة “أوبك” لنمو الطلب على النفط
أعلنت منظمة “أوبك” أن توقعات النمو في الطلب على النفط تبقى ثابتة، حيث تتوقع أن يصل النمو إلى 1.3 مليون برميل يوميًا. وتُظهر التوقعات أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 105.13 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ويزداد إلى 106.42 مليون برميل يوميًا في عام 2026. وتشير هذه التوقعات إلى أن النفط لا يزال يمتلك مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي، رغم الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبالرغم من تراجع المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، إلا أن استقرار حركة الشحن في الشرق الأوسط سيبقى محل متابعة دقيقة من جانب سوق النفط العالمي خلال الأسابيع القادمة، حيث أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على تدفق النفط من المنطقة، مما يرفع من مخاطر ارتفاع أسعاره في المستقبل.
تحركات الشركات العالمية في السوق السعودية
شملت التقارير