أعلنت نقابة الصحفيين المصريين استنكارها الشديد ورفضها للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، التي تحرّض على تهجير الفلسطينيين في غزة بدعوى توفير «اختيار حر» للفلسطينيين في مغادرة القطاع عبر معبر رفح.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه التصريحات تمثل محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم، حيث تمارس سلطات الاحتلال أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تقل عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية.
وأكدت أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير، أو أداة لشرعنة الاحتلال، وتشدد على أن مصر وشعبها لن يقبلوا أي مساس بالسيادة الوطنية المصرية، أو محاولة تحميلها تبعات الاحتلال وعدوانه المستمر على غزة.
كما أكدت ضرورة التحرك لوقف العدوان المستمر وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت النقابة على أن التصريحات المجرمة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني هي امتداد لحرب الإبادة المستمرة وجرائم الحرب الممنهجة، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني منذ عامين بمشاركة أمريكية وتواطؤ دولي، حيث توثّق الإحصائيات الصادمة حجم المأساة: أكثر من 67،880 شهيدًا ومفقودًا بينهم 19,000 طفل، و12,500 امرأة، يضاف إلى كل ذلك جريمة استهداف الصحفيين، التي أسفرت عن استشهاد اكثر من 250 صحفيًا، وإصابة واعتقال العشرات، وتدمير وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية في جريمة حرب هي الأكبر بحق الصحافة والصحفيين في التاريخ الحديث، كما امتدت الجريمة لتدمير 88% من بنية غزة التحتية، وخروج 38 مستشفى عن الخدمة، فيما يواجه 650 ألف طفل الموت جوعًا بسبب سياسة التجويع الممنهج، التي يمارسها مجرمو الحرب الصهاينة بقطع الغذاء والدواء والكهرباء.
وأوضحت إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل شواهد على إبادة جماعية ترقى إلى مستوى «جريمة القرن» تحت سمع وبصر العالم، كما أن هذه الإجراءات تمثل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وتشكل جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وادانت النقابة بأشد العبارات السياسات الفاشية، التي ينتهجها الكيان الصهيوني، والتي لا تختلف عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية، حيث يتم تطبيق سياسة التطهير العرقي الممنهج عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية، وهو ما يشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والإنساني، وانتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان، وجريمة تطهير عرقي موصوفة.
وحملت النقابة الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب المسئولية المباشرة عن هذه الجرائم بسبب دعمها السياسي والعسكري غير المشروط للجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، الذي تجلى في منح 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية، واستخدام الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، هذا التواطؤ الأمريكي يجعل الإدارة الأمريكية شريكًا كاملًا في سفك الدماء الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي.
ودعت النقابة الزملاء الصحفيين في مصر والعالم إلى تكثيف جهودهم لكشف هذه الجرائم وتوثيقها، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط فورًا على الكيان الصهيوني لإنهاء الحصار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، ووقف جريمة التجويع وحرب الإبادة، التي تستهدف إفناء الشعب الفلسطيني.
وحثت النقابة المجتمع الدولي، لا سيما الدول العربية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، على الضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياسة التهجير القسري والتجويع الممنهج، ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير.
كما أكدت أن ما يجري في فلسطين هو قضية مركزية لمصر، ولكل ضمير إنساني حي، وستواصل النقابة اتصالاتها مع المنظمات الدولية والهيئات الصحفية العالمية لفضح الانتهاكات الصهيونية والضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.