الصين تسن قانوناً لدعم القطاع الخاص مع احتدام الحرب التجارية

أقرّ أعلى جهاز تشريعي في الصين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، في خطوة رمزية تهدف إلى تعبئة رواد الأعمال وتعزيز الثقة، في وقت تتحصن بكين لمواجهة “حرب تجارية طويلة الأمد” مع الولايات المتحدة.

صادق المشرعون على تدابير تعزيز القطاع الخاص في جلسة اليوم الأربعاء للجنة الدائمة في المجلس الوطني لنواب الشعب، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء “شينخوا”. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 20 مايو.

وللمرة الأولى، سيُدرج القانون السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، بما في ذلك معاملة هذه الشركات على قدم المساواة مع الشركات المملوكة للدولة، وفق ما قاله لو تشينجيان، المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب في مارس.

وهذا يعني أن الشركات الخاصة ينبغي أن تحظى بنفس فرص الدخول إلى السوق مثل نظيراتها من الشركات الحكومية، إضافة إلى المعاملة المماثلة في ما يخص الاستثمار والتمويل ودعم الابتكار التكنولوجي. كما ينص القانون على بند يحظر فرض غرامات وعقوبات مفرطة على الشركات الخاصة.

افتقار لآلية تنفيذ

مع ذلك، يفتقر هذا التشريع إلى آلية تنفيذ توفر الحماية القانونية لضمان تلك الحقوق، ما دفع بعض النقاد إلى التشكيك في قدرته على إحداث تغيير ملموس.

وتكثّف حكومة الرئيس شي جين بينغ جهودها لطمأنة القطاع الخاص في إطار سعيها لحماية النمو الاقتصادي الذي يعاني من تبعات أزمة القطاع العقاري.

وكان الزعيم الصيني قد عقد في فبراير اجتماعاً مع كبار رواد الأعمال في البلاد، من بينهم المؤسس المشارك لـ”علي بابا” جاك ما، الذي كان موضع استهداف في السابق، في خطوة اعتُبرت إشارة إلى نهاية عهد الحملة التنظيمية الصارمة.

وقد زادت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة من أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصينية في دعم الاقتصاد، في وقت تعهّد فيه شي بخوض المعركة “حتى النهاية”، بينما يُمهّد دونالد ترمب الساحة لمواجهة طويلة الأمد.

وقالت ليو مين، وهي مسؤولة في الهيئة الجديدة التي أُنشئت للإشراف على الاقتصاد الخاص وتتبع أعلى هيئة للتخطيط في البلاد، إن من “الضروري أن توحّد الشركات أفكارها وتحركاتها” مع قرارات الحكومة المركزية، في ظل تصاعد التحديات الخارجية، وفق ما نقلته وكالة “شينخوا”.