الطن يبدأ من 33350 جنيهًا.. أسباب استقرار أسعار الحديد في الأسواق

قارن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بين وضع سوق الأسمنت وسوق الحديد، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون خفض، مما أدى إلى استقرار الأسعار لأكثر من 9 أشهر، على الرغم من أن مواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد مستوردة بالكامل، بعكس الأسمنت الذي يعد منتجًا محليًا 100%.

أسعار الحديد في الأسواق

أوضح رئيس شعبة مواد البناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا الوطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم» أن أسعار الحديد في أرض المصنع يتراوح بين 33,350 إلى 38,200 جنيه للطن، في حين يتراوح سعره للمستهلك بين 35,000 إلى 39,000 جنيه كحد أقصى، شاملًا تكاليف النقل على مستوى الجمهورية.

أسعار الأسمنت في الأسواق

أرجع الزيني، الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمنت منذ بداية 2025 إلى قرار الشركات بخفض الإنتاج، موضحًا أن هذا القرار يتم اتخاذه سنويًا بموافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن الموافقة على خفض الإنتاج كانت مشروطة بعدم وجود تصدير للخارج وتوقف حركة البناء، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى زيادة كبيرة في التصدير، حيث قامت المصانع بتصدير نحو 20 مليون طن من الأسمنت والمادة الخام الخاصة به خلال عام 2024.

وأشار إلى أنه في ظل عودة نشاط البناء وارتفاع حجم الصادرات، كان من الطبيعي عدم تجديد القرار أو إلغاؤه، مؤكدًا أن الشركات تقوم بتخفيض الإنتاج عمدًا بهدف رفع الأسعار وتعطيش السوق دون أي مبرر اقتصادي.

ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأسمنت

أكد الزيني أن سعر طن الأسمنت ارتفع بأكثر من 1000 إلى 1200 جنيه على مدار العام الماضي، مشددًا على أن هذه الزيادة غير مبررة، خاصة وأن صناعة الأسمنت محلية بنسبة 100% ولا تعتمد على خامات مستوردة.

وطالب بتدخل حكومي فوري لإلغاء قرار خفض الإنتاج، موضحًا أن الحل الوحيد لضبط الأسعار واستقرار السوق هو إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية مع تصدير الفائض بدلاً من تقليل الإنتاج بشكل مصطنع.

وتساءل: “لماذا نسمح للمصانع والأجانب بخفض الإنتاج في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بزيادة الإنتاجية؟”

ضرورة إلغاء قرار خفض الإنتاج

شدد رئيس شعبة مواد البناء على أن قرار خفض الإنتاج أصبح غير منطقي، حيث كان يستند في الأساس إلى وجود فائض في الإنتاج، وهو ما لم يعد قائمًا حاليًا مع زيادة الطلب المحلي، واحتياجات أسواق غزة وليبيا والسودان. وتساءل قائلًا: “لماذا لا يتم إلغاؤه؟”

وأكد الزيني على أن إلغاء قرار خفض إنتاج الأسمنت هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار السعري، ودعم قطاع البناء، والحفاظ على مصلحة السوق والمستهلكين.  

أسعار الحديد