كشف مصدر بوزارة الكهرباء أن قيام المستاجر في القانون الايجار القديم بخلع عداد الكهرباء بعد خروجه من الشقة جريمة يعاقب عليها القانون، القانون وذلك بعد أن قام عدد من المستاجرين بعد تطبيق قانون الايجارالجديدة بغلع العداد‘ مما أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين خلال الساعات الأخيرة بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة. وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم»، أن عداد الكهرباء وفقاً لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 يعد جزءاً من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، ولا تعود ملكيته لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم التي يدفعها المواطن عند طلب تركيب عداد جديد ليست ثمناً للعداد نفسه، بل هي رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي في الوحدة المتعاقد عليها، مع بقاء ملكية العداد للشركة.
وشدد المصدر القانوني على أن العداد مرتبط قانونياً بالمكان الذي تم التعاقد معه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز بأي حال نقله إلى مكان آخر، حتى لو كان في نفس العقار أو لصالح نفس المستهلك.
وأكد أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله تُعتبر جنحة سرقة تيار كهربائي يُحرر بشأنها محضر مباشر، بغض النظر عن الدوافع، سواء كانت نزاعاً بين مالك ومستأجر بعد الإخلاء، أو خلافاً في قضايا أسرية مثل التمكين بين الزوجين.
وفي ما يتعلق بالوحدات الصادر بشأنها قرار هدم، أوضح المصدر أن العداد يُسلم إجبارياً لشركة الكهرباء، ولا يمكن الاحتفاظ به بدعوى إعادة تركيبه بعد البناء الجديد، إذ يستلزم الأمر تعاقداً جديداً بالكامل، باعتبار أن العداد مرتبط بالعقار محل التوصيل.
الإيجارات القديمة – صورة أرشيفيةفبينما يؤكد المستأجرون على صفحتهم الرسمية أن العداد حق أصيل لهم، لكونه مسجلاً بأسمائهم وتصدر على أساسه فواتير الاستهلاك الشهرية، يرى الملاك أن العداد جزء لا يتجزأ من الوحدة السكنية، ويجب أن يبقى معها بعد إخلائها باعتباره ملكية خالصة لهم، طبقا لعقود قانون الإيجار القديم.
وتداول عدد من المستأجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات يعلنون فيها نيتهم نقل عدادات الكهرباء من شقق الإيجارات القديمة إلى وحداتهم الجديدة، مبررين ذلك بأن العداد يمثل الرابط المباشر بينهم وبين شركة الكهرباء، وأنهم تكفلوا بتكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ عقود.