[العنوان المعاد صياغته] في جلسات حوار مجتمعي: نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية [KEYWORDS_SECTION_START] نقيب المهندسين, العلاقة الإيجارية, حوار مجتمعي

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه التام لتعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 تطرق فقط إلى مسألة الأجرة، دون أن يتناول بشكل نهائي إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية.

تفاصيل القرار القضائي

المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها في سبتمبر 2024، والذي ركز على تحديد الأجرة دون تفاصيل أخرى، مما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية إجراء تعديلات لاحقة. كما انتقد النبراوي النص المتعلق بالحد الأدنى للأجرة، معتبرًا إياه غير متوازن والمدن على وجه الخصوص.

آراء الخبراء والمجتمع

رغم تأكيد النبراوي على ضرورة توازن مصالح الأطراف، إلا أن الانتقادات تتركز على نقص الشفافية في الآليات القانونية، وغياب معايير واضحة لحماية المستأجرين. تُعد هذه المواقف مناسبة لبحث عميق حول مستقبل الإيجار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.