اللوائح تطبيق على الجميع.. الاتحاد الأوروبي يحذر شركات التكنولوجيا الكبرى

الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها إكس، وميتا، وأبل، وتيك توك، بالامتثال للوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي بالكامل؛ لافتة إلى أن بروكسل ستطبق لوائحها، بغض النظر عن هوية المسؤول عن الشركات أو موقعها.

وأضافت، في ردود مكتوبة على أسئلة صحيفة “بوليتيكو”، بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بقواعده الرقمية: “ينبغي تطبيق القواعد التي صوّت عليها شركاؤنا في البرلمان الأوروبي”.

وتابعت: “لهذا السبب أقمنا دعاوى قضائية ضد تيك توك، وإكس، وأبل، وميتا، على سبيل المثال لا الحصر… نطبق القواعد بإنصاف وبشكل متناسب ودون تحيّز، لا يهمنا مكان الشركة أو من يديرها… يهمنا حماية الناس”.

ووفقاً للصحيفة، تشير هذه التصريحات إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق حزمة شاملة من القواعد الرقمية، التي تعرضت لانتقادات لاذعة من كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت “بوليتيكو” أن نائب الرئيس جي دي فانس، قاد حملةً ضد القوانين الأوروبية، مثل “قانون الخدمات الرقمية” (DSA)، الذي يحكم المحتوى، أو قانون الذكاء الاصطناعي، بحجة أنها تُقيّد حرية التعبير، وتُخنق الابتكار في أوروبا.

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، ربط فانس بشكل مباشر بين استمرار مشاركة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقواعد أوروبا الرقمية، قائلاً إن الولايات المتحدة ربما تنسحب من التحالف، إذا طبّق الاتحاد الأوروبي قواعده على المنصات.

مخاوف من غضب ترمب

وأثار هذا الضغط مخاوف من أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تطبيق قوانينه، لتجنب إثارة غضب إدارة ترمب؛ لا سيما في خضمّ نقاشات متوترة بشأن التعريفات التجارية الأميركية التي تستهدف أوروبا.

ولفتت “بوليتيكو”، إلى أن التأخير الواضح في فرض غرامات متوقعة منذ فترة، وتحديداً تلك المتعلقة بتطبيق قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى “ضمان سوق رقمية عادلة”، وقانون الخدمات الرقمية، عزز هذه المخاوف، فيما شكا بعض المسؤولين بشكل صريح مما وصفوه بـ”التسييس” الواضح لتطبيق شركات التكنولوجيا الكبرى للقواعد.

ويُعدّ إصرار فون دير لاين، على أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بتطبيق قوانينه ضد أي شركة “بغض النظر عمن يديرها”، بمثابة ردّ على هذه الانتقادات.

والملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” هو أحد الداعمين الرئيسيين لترمب، ويلعب دوراً في إدارته بصفته رئيساً لإدارة “الكفاءة الحكومية”.

وتدرس المفوضية الأوروبية حالياً فرض غرامات محتملة على منصة “إكس” بعد اختتام تحقيق ضدها في يناير.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في أوائل أبريل، أن بروكسل ستفرض غرامة تصل إلى مليار دولار، على الرغم من نفي متحدث باسم المفوضية هذه الأنباء.