[المركزي: إجمالي الودائع الأجنبية في البنوك المصرية يرتفع إلى 61.35 مليار دولار]

تشهد الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك العاملة داخل مصر نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 1% على أساس شهري لتصل إلى 61.35 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 60.73 مليار دولار في نهاية مارس 2025. هذا التطور يعكس تغيرات في تفضيلات المستثمرين وتحديدًا في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت الزيادة 3.22 مليار دولار، مما يشكل نسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي.

تحليل البيانات الشهرية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الودائع تحت الطلب بلغت 15.07 مليار دولار في أبريل، بينما وصلت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 46.28 مليار دولار. هذه الأرقام تُظهر توزيعًا ملحوظًا بين القطاعات، إذ بلغت أرصدة الودائع لأجل في القطاع العام 148.2 مليار جنيه، والخاص 538.13 مليار جنيه، والأسري 1.668 تريليون جنيه. هذا التكتل يدل على توجه المستثمرين إلى استثمارات أكثر استقرارًا.

تأثير سياسات البنوك على السوق

أوقف بنكا مصر والأهلي المصري إصدار شهادات الادخار الدولارية «القمة والأهلي فورا» بعائد 7.5% تصرف مقدماً بالجنيه. القرار يعكس تغيرات في الاستراتيجيات المصرفية، ويُعد مؤشرًا على تغيرات في السوق المالية. من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على توزيع الودائع في الأشهر القادمة، خاصة مع توجه المستثمرين نحو خيارات أكثر مرونة.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم التزايد في الودائع، تبقى التحديات مرتبطة بمخاطر تقلبات العملة والسياسات النقدية. لكن مع استقرار الاقتصاد المصري، تفتح هذه الزيادة آفاقًا جديدة لصناديق الاستثمار وقطاعات الأعمال. من الضروري مراقبة التطورات لفهم تأثيرها على السوق المالي.

[META_DESCRIPTION_START]
تشهد الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية زيادة ملحوظة، مع تأثير سياسات البنوك على السوق المالية وفرص استثمارية مستقبلية.