قال المهندس ضياء كامل، عضو نقابة المهندسين، إن قطاع التشييد والبناء يعتبر قاطرة للاقتصاد المصري، وكان له تواجد قوي في مخططات الدول التي شهدت طفرة اقتصادية خلال السنوات الماضية بفعل التنمية العمرانية.
وأضاف ضياء كامل، خلال لقاءه ببرنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن الانخفاض النسبي لسعر صرف الدولار وثبات أسعار المحروقات لم يواكبه تراجع في أسعار مواد البناء، وذلك يرجع لبعض العوامل المؤثرة في الصناعة، ومنها زيادة سعر خام الحديد بسبب مشكلات النقل الدولي في المنطقة، بجانب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول مثل تفشي وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي لم نر إنعكاسا حقيقيا لانخفاض سعر العملة على مواد البناء.
وأشار ضياء كامل، إلى أن مصر تواجه هذه التحديات باستراتيجية توطين الصناعات المتداخلة، كما طرحت قطع أراضي شاسعة لعمل مناطق صناعية لتوطين الصناعات المحلية وخاصة مواد البناء، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تهدف في المستقبل القريب لزيادة معدلات النمو في صناعات البناء إلى 7% سنويا، والتي بلغت 1.52 تريليون جنيه مصري في عام 2025.
وتابع ضياء كامل، بأن الصادرات المصرية لمواد البناء بلغت 1.9 مليار جنيه، غير أن زيادة تكاليف استيراد لمواد الخام يؤثر مباشرة على أسعار مواد البناء في مصر، وتأتي توجهات الحكومة لتوطين الصناعة تجاوبا مع زيادة الطلب على مواد البناء خاصة مع زيادة المشروعات القومية الكبيرة التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، بهدف فتح مجالات العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وتابع: «خفض معدل الفائدة يساهم في تلبية احتياجات الشركات المُصنعة في التمويلات الائتمانية، ما يدعم الصناعة بشكل مباشر، كما يقوم القطاع الخاص بدور كبير بالشراكة مع الدولة في ضبط أسعار السوق، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، لزيادة الإنتاجية وتحسين كفائتها، علاوة على خلق فرص العمل للشباب، وتطوير الصناعات، وتقليل تكاليف الإنتاج».
وأكد المهندس ضياء كامل، أن الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص أطلقت عدة مبادرات لتطوير العمل بمجال التشييد، ومنها مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتكوين منظومة جديدة للإجراءات الإدارية والتراخيص، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات والمواد المستخدمة، موضحا أن هذه المبادرات تخلق فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة أرباح القطاعين العام والخاص.
وتناول ضياء كامل، أهمية تطوير الكود المصري للبناء وتطوير الثقافة العامة، بحيث يمكن استبدال المواد التقليدية للبناء بأخرى أقل تكلفة مثل منازل الدول المتقدمة التي تقام بالأخشاب ومواد بناء أقل.
وأوضح ضياء كامل إلى أن الخبراء العقاريين استبعدوا فكرة حدوث فقاعة عقارية بمصر بسبب كثافة الطلب، وثقافة المصريين في شراء العقارات باستمرار، والتجاوب مع المشروعات الجديدة التي تطرحها الحكومة بهدف زيادة الرقعة المأهولة في مصر، والتي وصلت إلى 12% بعد أن كانت 6% فقط، بجانب ضبط الأسعار والأسواق بطرح وحدات سكنية بالتقسيط وبأسعار منخفضة.