قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أوضحت في بيان رسمي تفاصيل ما يعرف بنسبة الـ 2% التي يخصمها بعض التجار عند بيع المشغولات الذهبية من المواطنين.
وأوضح ميلاد لـ «المصري اليوم» أن التاجر يعد حلقة الوصل بين المستهلك والمصانع والتجار، وتحدث الأزمة عادة مع الكميات الكبيرة من الذهب التي يبيعها المواطنون، خاصة خلال العام الجاري.
وأضاف «التاجر لا يستطيع الامتناع عن الشراء، لكن في ظل تغير الأسعار بشكل لحظي، قد يشتري التاجر الذهب بسعر 4600 جنيه ثم يهبط السعر بعد ساعة إلى 4500 جنيه، فيتعرض لخسائر مباشرة ومن هنا قد يلجأ بعض التجار لوضع نسبة تحوط قائلًا: «مش عايزين نخسر».
الذهب – صورة أرشيفيةوأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب الذي يشترى من المستهلك يمر بعد ذلك بعملية صهر لإعادة تشكيله، وخلال هذه العملية تحدث خسائر يتحملها التاجر، فضلًا عن وجود مصروفات إضافية لا يدركها المستهلك.
وتابع: «بعد الصهر يتحول الذهب إلى سبائك وتسلميها إلى المصدر ثم يتم تصديرها للخارج، وهو ما يوفر عملة صعبة للدولة مستفيدة منها، قائلًا: «المصدر بياخد من الدولة الجنيه المصري ثم يديه أصحاب المحلات والزبون بياخد الفلوس دي عند بيع مضوغاته».
وأكد «ميلاد» أن التحوط أمر طبيعي لحماية التجار من تقلبات الأسعار، مضيفًا: «لا المواطن يتحمل شيئًا، لكن السوق متذبذب، والتاجر هو من يتحمل المخاطرة، في المقابل، إذا قرر جميع التجار الامتناع عن شراء الذهب، ستحدث بلبلة في السوق، وهو ما لا يمكن أن نقبله».