في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافى مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات. قدم الوزير الأول تأكيدًا على أن خطط التمويل تراعي المعايير الدستورية وتسعى لتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.
الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وترشيد الإنفاق
أكد وزيرا المالية والاقتصاد خلال الجلسة أن الخطة تتماشى مع أحكام الدستور، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر توزيع موارد مالية محسّن. هذا التوازن بين الالتزامات الدستورية والخطط التنموية يُعد نموذجًا للشفافية، ويُظهر استعداد الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية بحكمة ودقة.
توجهات الحكومة نحو الاستقرار المالي
تُعد هذه الموافقة خطوة استراتيجية في مسار الحكومة نحو تحقيق استقرار مالي مستدام، وضمان استمرارية المشاريع التنموية. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة الإنفاق بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون إهدار الموارد، وهو ما يعكس رؤية قوية للإدارة العامة.
أهمية الخطة التنموية في تعزيز النمو
تُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مفتاحًا لتحقيق النمو الشامل، حيث تشمل مبادرات لدعم القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات العامة. هذا الإطار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية.
شراكات مستقبلية لدعم التخطيط المالي
أشارت الجلسة إلى قرب توصل الحكومة إلى اتفاقيات متبادلة مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية. هذه الشراكات تُعد ضرورة لضمان نجاح التوقيت المالي، وتُظهر رغبة الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
التأكيد على الشفافية والمساءلة
أكدت الجهات المعنية أن الخطة ستُعرض على الرأي العام بشفافية، وستخضع لمراجعة دورية لتعزيز الثقة. هذه المبادرة تُعتبر مثالًا للشفافية، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المخطط لها بوضوح وشفافية.
[KEYWORDS_SECTION_START]
مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 2025/2026، الاستحقاقات الدستورية، ترشيد الإنفاق
[META_DESCRIPTION_START]
يُصادق مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، مع التأكيد على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وترشيد الإنفاق.