بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 والخطة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. كما تضمن النقاش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري، حول تعديلات قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
جوانب القانون وتعديلاته
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة لحفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة. ويرجع السبب في هذه التعديلات إلى عدم كفاية العقوبات السابقة، التي أدى تطبيقها إلى تفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية. هذه الأنشطة زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على الأراضي الزراعية ودَّمرت خصوبتها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتملح التربة.
التحديات والمخاطر
التعديلات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، مع تطابق العقوبة مع جسامة الجرم. ومن هنا، أصبح من الضروري على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاستغلال غير المنظم للموارد المائية. كما تضمن المشروع أيضًا تقييمًا لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تُعد من الأدوار الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني.
أهداف التنمية وحماية الموارد
الهدف الاستراتيجي يتمثل في توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، عبر ضبط استخدام الموارد الطبيعية. كما يعكس هذا القانون رؤية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة، والتخفيف من آثارها على القطاع الزراعي والصناعي. من خلال هذه الإجراءات، يسعى البرلمان لتعزيز الشفافية في توزيع الموارد وتحقيق العدالة في الاستخدام.
كلمات مفتاحية
مشروع قانون الموازنة, تعديل قانون الموارد المائية, العقوبات على حفر الآبار, التنمية الاقتصادية والاجتماعية, الهيئة القومية للإنتاج الحربي, التربة والري
وصف ميتا
مشروع قانون الموازنة 2025-2026 وتعديلات قانون الموارد المائية: تشديد العقوبات على حفر الآبار العشوائية لحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.