
سيتمكن موظفو وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية من الوصول إلى واحدة من أكثر أدوات القرصنة تطورًا في العالم بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في عقد مع شركة باراجون سوليوشنز، وهي شركة أمريكية تأسست على أراضي الاحتلال الإسرائيلي، وتُصنّع برامج تجسس يُمكن استخدامها لاختراق أي هاتف محمول، بما في ذلك التطبيقات المشفرة.
وأبرمت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، عقدًا مع باراجون، المملوكة لشركة أمريكية، لأول مرة في أواخر عام 2024، في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ولكن تم تعليق العقد الذي تبلغ قيمته مليوني دولار أمريكي في انتظار مراجعة الامتثال للتأكد من التزامه بأمر تنفيذي يُقيّد استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس، ولكن تم الآن رفع هذا التعليق، وفقًا لوثائق المشتريات العامة، التي تُدرج إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) كجهة مُتعاقدة.
ويعني هذا أن أحد أقوى الأسلحة السيبرانية الخفية التي تم ابتكارها على الإطلاق- والذي تم إنتاجه خارج الولايات المتحدة- أصبح الآن في أيدي وكالة اتُهمت مرارًا وتكرارًا من قِبل جماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية بانتهاك حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة (وكالة الهجرة والجمارك الأميركية).
برنامج «Graphite»
وعند نشره بنجاح ضد هدف، يُمكن لبرنامج القرصنة «Graphite» اختراق أي هاتف، بالسيطرة على الهاتف المحمول، إذ لا يقتصر الأمر على تتبع مكان وجود الشخص، وقراءة رسائله، والاطلاع على صوره، بل يُمكنه أيضًا فتح وقراءة المعلومات المخزنة على تطبيقات مُشفّرة، مثل «واتس آب» أو «سيجنال»، كما يُمكن استخدام برامج التجسس مثل «Graphite» كجهاز تنصت، من خلال التلاعب بمسجل الهاتف.
سعى أمر تنفيذي وقّعته إدارة بايدن إلى وضع بعض الحواجز حول استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس، إذ نصّ الأمر على أن الولايات المتحدة «لن تستخدم عملياتيًا برامج التجسس التجارية التي تُشكّل مخاطر أمنية أو استخباراتية جسيمة على حكومة الولايات المتحدة، أو مخاطر كبيرة من سوء الاستخدام من قِبل حكومة أجنبية أو شخص أجنبي.
كذلك اتخذت إدارة بايدن خطوة استثنائية بوضع إحدى شركات تصنيع برامج التجسس المنافسة لشركة باراجون، وهي مجموعة «إن إس أو»، على القائمة السوداء لوزارة التجارة، قائلةً إن الشركة زوّدت حكومات أجنبية عمدًا «باستهداف خبيث» لهواتف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
يُشار إلى أن الشركاتٌ المُصنعة لبرامج التجسس، مثل «باراجون» و«إن إس أو»، بأن منتجاتها مُصممةٌ لمنع الجرائم والهجمات الإرهابية، إلا أن برامج الشركتين استُخدمت سابقًا لاستهداف أبرياء، بمن فيهم أفرادٌ يُنظر إليهم على أنهم أعداءٌ للحكومة.