علق محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الشكاوى التي تداولها أولياء الأمور بشأن إجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية من داخل المدارس، مؤكدًا أن «الأمر الطبيعي أن تكون الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن بيع كتبها، وليس أي جهة أخرى».
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه «لن يتم السماح ببيع أي كتاب مدرسي داخل مصر بطرق غير قانونية»، مشددًا على أن جميع الكتب يتم توفيرها من خلال قنوات رسمية فقط.
وفيما يخص ما تردد حول تحويل طلاب المدارس التجريبية إلى مدارس حكومية عربية لعدم سداد المصروفات، أوضح الوزير أن «لا توجد توجيهات بهذا الشأن»، مبينًا أن القرار يخص الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات العام الماضي.
كما أكد الوزير أن حقوق الطبع والنشر الخاصة بالمناهج الجديدة والمطورة محفوظة بالكامل لوزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن طلاب المدارس الرسمية لغات يحصل الطالب منهم على أكثر من 10 كتب، بينما أسعار الكتب في المدارس الخاصة لا تشمل كتب المستوى الرفيع على عكس المدارس الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواجه أي محاولات للحصول على الكتب بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن دفع رسوم الكتب يتم بشكل إلزامي بهدف وقف هذه الممارسات.
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أنه «لا يوجد أي ربط بين تسليم الكتب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية»، موضحًا أن «الطالب يستلم كتبه من اليوم الأول للدراسة، مع سداد المصروفات وفق 4 أقساط».
كما كشف أن أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي ستطبق بداية من دفعة الصف الأول الإعدادي الملتحقين بالعام الدراسي 2025/2026.