انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المكثفة لضم مصر إلى مؤشر “جاهزية الأعمال” (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، الذي يأتي بديلاً لمؤشر “ممارسة أنشطة الأعمال” (Doing Business) الذي تم إلغاؤه، تشكل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يساهم في تعزيز مكانة مصر على هذا المؤشر مما سيساعد في إبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة على الساحة الدولية، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتابع: هذه الجهود تأتي استكمالًا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار، والتي انعكست في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري،  أن الحكومة تؤكد دوما التزامها بمواصلة جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الاقتصادية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ما يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا، يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ويضعها في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات.