بدأ بإضراب وتحول ليوم عالمي.. معلومات عن عيد العمال وسبب الاحتفال به

يحتفل العالم بيوم عيد العمال والذي يوافق 1 مايو من كل عام، حيث يطلق عليه أيضًا يوم العمال أو يوم العمال العالمي وهو يوم لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية.

ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل قصة يوم عيد العمال، والذي بدأ من إضراب عام إلى يوم عالمي يحتفل به جميع العمال في كافة أنحاء الأرض.

يوم العمال بدأ بإضراب

وكانت البداية في عام 1889، حدد وقتها الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يومًا لدعم العمال إحياءً لذكرى هايماركت ريوت في شيكاغو وهو إضراب عمالى تحول لفوضى نتج عنها الكثير من الضحايا عام 1886.

بعد خمس سنوات وقع رئيس الولايات المتحدة جروفر كليفلاند، بسبب عدم ارتياحه للأصول الاشتراكية لعيد العمال تشريعًا لجعل عيد العمال عطلة رسمية في الولايات المتحدة تكريما للعمال وحذت كندا حذوها بعد فترة وجيزة وفقا لموسوعة بريتانيكا.

في أوروبا ارتبط الأول من مايو تاريخياً بالمهرجانات الوثنية الريفية ولكن تم استبدال المعنى الأصلي لهذا اليوم تدريجياً بالارتباط الحديث بالحركة العمالية.

أما الاتحاد السوفيتي أقر القادة العيد الجديد معتقدين أنه سيشجع العمال في أوروبا والولايات المتحدة على الاتحاد ضد الرأسمالية أصبح هذا اليوم عطلة مهمة في الاتحاد السوفيتي وفي دول الكتلة الشرقية مع مسيرات رفيعة المستوى بما في ذلك واحدة في الساحة الحمراء في موسكو برئاسة كبار موظفي الحكومة والحزب الشيوعي للاحتفال بالعمال وعرض القوة العسكرية السوفيتية.

أصبح عيد العمال في ألمانيا عطلة رسمية في عام 1933 بعد صعود الحزب النازي ومن المفارقات أن ألمانيا ألغت النقابات الحرة في اليوم التالي لتأسيس العطلة، مما أدى فعليًا إلى تدمير الحركة العمالية الألمانية.

مع تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية في أواخر القرن العشرين تراجعت أهمية احتفالات عيد العمال على نطاق واسع في تلك المنطقة ومع ذلك تم الاعتراف بيوم العمال في عشرات البلدان حول العالم باعتباره عطلة عامة.

موعد إجازة عيد العمال 2025 في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار غدا الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. ​