قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الادريسي إن قانون الاستثمار يتيح الاستعانة في حدود 20% من العمالة لتكون هناك خبرات متاحة خاصة في الإدارات أو القطاعات التي تحتاج إلى خبرات ربما لا تتوافر في السوق المحلي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن تراجع العمالة ربما بسبب توافر فرص عمل أفضل لهذه الخبرات في سوق خارجي بعاند أفضل.
وتابع انه لابد من تحديد أثر الاستعانة بالخبرات الأجنبية وأثرها على الإنتاجية والجودة وخلافه.
وأوضح أن القطاع الخاص عادة يستعين بالخيرات الأجنبية لرفع الإنتاجية والجودة لديه وهو ما 1ينعكس على نتائج الأعمال النهائية للشركات.
وقال إنه مع تراجع قيمة العملة أصبحت هذه العمالة مكلفة كما أنها ربما تبحث عن فرص بعاند أكبر في الأسواق الخارجية ما يدفع الأعداد العاملة في السوق المحلي إلى التراجع.
وقال الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء أن إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 774 أجنبي عام 2024 مقابل 978 أجنبي عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 20.9٪.
وقال الجهاز أن عدد الذكور العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام بلغ 721 أجنبي بنسبة 93.2%، في حين بلغ عدد الإناث 53 أجـنبية بنسبة قدرها 6.8% عام 2024.
وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2024 حـيث بلغ 315 أجنبي بنسبة قدرها 40.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 155 أجنبـي بنسبة قدرها 20.0٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 16 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.1٪.
ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 386 أجنبي بنسبة قدرها 49.9٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 221 أجنبي بنسبة قدرها 28.6٪.
ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 504 أجنبي بنسبة قدرها 65.1٪، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بعدد 112 أجنبي بنسبة قدرها 14.5٪، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيون حيث بلغ عددهم 45 أجنبي بنسبة قدرها 5.8٪ من إجمالي عدد الأجانب.