بعد توجيه “السيسي”.. مصادر بالمالية تكشف موعد تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة

السعر العام للضريبة لن يتغير .. والضريبة الإضافية منفصلة عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”البورصة” عن عزم وزارة المالية فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، وذلك بعد الانتهاء من صياغة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

“التقديرات الحالية، ترجح أن يتراوح سعر الضريبة الإضافية بين 1 و2%، من صافى الربح”، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث علناً. كما أكدت “الدراسات الحالية لا تزال في الحسابات الاكتوارية، بالتشاور مع الجهات المعنية من بينها؛ وزارة الاستثمار، والتجارة الخارجية ووزارة الصحة والإسكان، لاستدامة الموارد المالية لا سيما رسوم المساهمة التكافلية”.

يذكر أن المساهمة التكافلية أُقرت عام 2019 كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل، ولا تُعد من التكاليف واجبة الخصم.

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي بارز أن إجمالي حصيلة المساهمة التكافلية بلغت 24 مليار جنيه خلال 2024، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل علاج المرضى غير القادرين ضمن خطة الدولة لبناء نظام صحي متكامل.

بالعودة إلى الضريبة الإضافية أو الضريبة الموحدة، فقد كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة موحدة تحسب على صافي الأرباح، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

“الضريبة الجديدة لن تؤثر على السعر الحالي للضريبة على أرباح الشركات البالغة 22.5%”، بحسب مصدر آخر في وزارة المالية، موضحاً أنها ستكون ضريبة نوعية منفصلة عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

ولفت إلى أن وزارة المالية ستتولى تحصيلها قبل إعادة توزيع حصيلتها على الجهات الحكومية الأخرى، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات تعزز كفاءة تحصيل الإيرادات، والشفافية والمساءلة، وتحسن التخطيط المالي والسياسة الضريبية للدولة.

وفى وقت سابق أوضح حسن الخطيب وزير الاستثمار، عن خطة لتقليص جهات التحصيل من 67 جهة إلى 3 جهات فقط تشمل “المالية” و”هيئة الاستثمار” و”التنمية الصناعية”.

شكاوى المستثمرين

من جهته، أوضح مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن التوجيه الرئاسي جاء بناءً على شكاوى متكررة من المستثمرين بسبب ارتفاع الرسوم وتعدد جهات التحصيل، منها رسوم التراخيص والتدريب، ولا سيما “المساهمة التكافلية”، والتي تفرض بنسبة 2.5 في الألف من إيرادات الشركات سنوياً لدعم التأمين الصحي الشامل.

شوقى: توحيد الرسوم وجهات التحصيل يسهم فى تبسيط الإجراءات ومخاوف حول التضخم

ومن جانبه قال شريف شوقي، رئيس قطاع الضرائب في “برايس ووترهاوس كوبرز”، إن تلك التوجيهات تسهم فى تبسيط الإجراءات، وتحسن بيئة الاستثمار وترفع من فرص جذب رؤوس الأموال، وزيادة تحصيل الإيرادات الحكومية بكفاءة، إلا أن الضريبية الإضافية قد تنعكس سلباً على هيكل التكاليف، خاصة إذا تحملت الشركات عبئاً إضافياً دون خصمها من التكاليف، ما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض النفقات الإضافية، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.

كما أشار إلى أن تحصيل هذه الضريبة قد يشكل عبئاً إدارياً جديداً على مصلحة الضرائب، خاصة إذا تم التعامل معها على غرار ضريبة القيمة المضافة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات الضريبية.

خبراء ضرائب قالوا لـ”البورصة”، إن فرض ضريبة إضافية موحدة على نفس صافي وعاء الأرباح للشركات تعد ازدواج ضريبي، بالإضافة إلى أن أي زيادة في الأعباء الضريبية دون تحسين بيئة الأعمال قد يثني المستثمرين ويؤثر على النمو الاقتصادي، ويبقى السؤال هل ستنجح الحكومة في تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار؟