بمشاركة أكثر من 600 شخصية.. اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي بالقاهرة

اتحاد المصارف العربية

أعلن اتحاد المصارف العربية أنه سيعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك يومي 28 و29 أبريل 2025، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد ”.

وأضاف البيان بأنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يعقد مداوره منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام للاتحاد بأنه يحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام، حضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك في أعماله أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الاقتصاد ي في عالمنا العربي، وذلك لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والاقتصاد ي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

وسيناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:

– دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الاقتصاد ي.

– مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة.

– آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

واختم بيان الاتحاد، بأنّه سيعمل على الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الاقتصاد ي والإجتماعي – جامعة الدول العربية.