رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، دعوى البطلان المقامة من مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومى، لإلغاء الحكم الصادر بإنهاء خدمته من المعهد، فى اتهامه بالعمل بدولة عربية أثناء إجازته لمرافقة زوجته دون إذن من جهة العمل بالمخالفة للقانون. وكان الطاعن قد أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين بالمعهد، لما نسب إليه بوصفه مدرسا مساعدا بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالف التقاليد والقيم الجامعية، وذلك بأن قام- خلال فترة إجازته لمرافقة زوجته بدولة الكويت- بالعمل بهذه الدولة دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق الدعوى أنه فى عام 2021 قضى مجلس التأديب بمجازاته بإنهاء خدمته، وأقام المجلس قضاءه تأسيساً على أن ما نسب للطاعن قد ثبت فى جانبه على وجه القطع واليقين، ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم، مما جعله يطعن على القرار، وطالب ببراءته مما نسب إليه. وقضت المحكمة عام 2023 برفض الطعن المقام منه، وأيدت قرار إنهاء خدمته، مشيدة قضاءها على أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يبعده عن الإلغاء.