وجه عدد من القانونيين بالبحر الاحمر تحذيرات للمصريين والأجانب العائدين من الخارج خاصة من السعودية ودول الخليج العربي من حيازة أجهزة تليسكوب وذلك لمخالفة قانون الأسلحة والاخيرة وانه يتم احالة هذة القضايا لمحكمة الجنايات وسط مطالب بتعميم منشورات تحذيرية للعاملين بالخارج للتنبيه على خطورة إدخال مثل هذه القطع، خاصة وأن كثيرًا منهم يجهل أن القانون المصري يعاملها معاملة السلاح الناري الكامل.
واكد محمد عرفات المحامي بالنقض والجنايات تعدد حالات ضبط قضايا حيازة «تليسكوبات» في ميناء سفاجا البحري بحوزة عدد من الركاب القادمين من السعودية ودول الخليج العربي بعد ان أصبحت ليست مجرد وقائع فردية عابرة، بل تحولت خلال الشهور الماضية إلى ظاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية والجمارك من ضبطها وتحرير محاضر بها واحالتها للجنايات وذلك بعد تشديد الإجراءات الرقابية على البضائع والشحنات القادمة من الخارج بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.
وكشف عرفات أن جميع القضايا الخاصة بضبط أجهزة تليسكوب أُحيلت إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت للمتهمين اتهامات حيازة تليسكوب دون ترخيص، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات
وأكد اشرف جمال محامي جنايات أن اغلب التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة أكدت أن أغلب المتهمين في هذه القضايا هم من المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، وأنهم لا يعرفون ان حيازة التليسكوب محظورة قانونا حيث تعتبر هذه القطع مسموح تداولها هناك، مثل المملكة العربية السعودية، ويجري بيعها في محلات أدوات الصيد أو متاجر الأسلحة المرخصة، بينما في مصر يُجرم القانون حيازتها أو إدخالها لكونها جزءًا لا يتجزأ من بندقية القنص، وهي سلاح ناري يخضع لترخيص خاص.
وتشير بيانات الجمارك إلى أن المضبوطات تأتي غالبًا ضمن الأمتعة الشخصية أو في طرود شحن مرفقة ببوليصات رسمية، وأحيانًا يتم إخفاؤها بين أدوات صيد أو معدات تصوير أو أجهزة إلكترونية، في محاولة للتمويه على أجهزة الفحص لكن أجهزة الكشف بالأشعة، مدعومة بفرق التفتيش اليدوي، تنجح في اكتشاف هذه القطع، ليتم التحفظ عليها وتحرير محاضر ضبط تتضمن وصفًا دقيقًا للأحراز، مع إثبات أرقام الشحن وتفاصيل الرحلة البحرية التي وصلت بها.
فيما تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر حاليًا عددًا من هذه القضايا، التي تضم في ملفاتها محاضر تحريات وأقوال متهمين، بالإضافة إلى تقارير فنية من المعمل الجنائي تثبت طبيعة القطع المضبوطة ووظيفتها.