أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجلسة عن مراجعة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون يُحدد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما وضعت إجراءات لمنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون.
العلاوة الدورية والخدمات المدنية
ركز التقرير على بنود العلاوة الدورية التي تُحدد وفقًا لمعايير قانون الخدمة المدنية، بهدف ضمان العدالة في توزيع الموارد بين العاملين في القطاعات المختلفة. كما أشار إلى ضرورة تقييم تأثير هذه البنود على أداء الموظفين وتحفيزهم.
المنحة الخاصة للقطاعات غير المدنية
تم تضمين مشروع القانون منحة خاصة للعاملين الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، مما يعكس اهتمام اللجنة بمعالجة الفجوات في الحوافز بين أصناف الموظفين. هذا التوجه يُعد خطوة نحو توحيد سياسات الدعم في الدولة.
الإضافات المؤثرة على العاملين بالدولة
أكد التقرير على ضرورة زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع مراعاة توازن بين المعايير المالية والاجتماعية. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز الولاء المؤسسي.
توصيات لتحسين توزيع المنح
تم تقديم توصيات لضمان توزيع المنحة الخاصة بشكل عادل على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع وضع آليات لقياس الأداء وتحديد الأولويات. هذه الخطوة تُعزز الشفافية وتقلل من التفاوت بين المؤسسات.
علاوة خاصة، دور حيوي، مراجعة متكاملة
النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، يُبرز أهمية التحديثات في سياسات العلاوات لضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة.
[KEYWORDS_SECTION_START]
العلاوة الدورية، قانون الخدمة المدنية، العاملين بالدولة، منحة خاصة، قطاع الأعمال العام، تحديثات قانونية
[META_DESCRIPTION_START]
مراجعة تقرير لجنة القوى العاملة لموضوع العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، مع منح خاصة للقطاعات غير المدنية.