تخصيص 41.3 ألف كم² لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر منذ 2016

أعلن اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي المساحات التي صدرت لها قرارات جمهورية لتخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 41.3 ألف كيلومتر مربع منذ عام 2016 وحتى الآن.

وأضاف أنه يجري حاليًا استصدار قرارات جديدة لتخصيص 4859.3 كيلومتر مربع إضافية، ليصل إجمالي المساحات المخصصة لهذه المشروعات إلى 46.2 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل 10.9 مليون فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وموقف استعدادات الطاقة لتلبية احتياجات الصيف المقبل.

استعرض فوزي موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجدويدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، موضحًا تفاصيل المساحات التي صدر لها قرارات جمهورية، بالإضافة إلى الأراضي التي يجري حاليًا استصدار قرارات بشأنها في مختلف المناطق المستهدفة.

كما قدم فوزي تفاصيل حول دراسة عدة مواقع مقترحة لتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في عدد من المحافظات.

وتطرق أيضًا إلى موقف الطلبات المقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل تخصيص مواقع جديدة لمشروعات كبرى، من بينها:

مشروع في منطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الخضراء بقدرة تصل إلى 5.5 جيجاوات.

مشروعان في منطقة شرق بورسعيد، أحدهما لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والآخر لإنتاج كلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية المستخلصين من مياه البحر، وذلك بقدرة إجمالية تصل إلى 13 جيجاوات من الطاقة المتجددة، سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

خلال الاجتماع، قدم محمود عصمت، وزير الكهرباء، عرضًا تفصيليًا حول قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مستعرضًا أبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، إلى جانب المشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل.

كما استعرض الوزير الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحًا خارطة تنفيذ الاتفاقات لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تشمل: 8 مذكرات تفاهم، و15 اتفاقية إطارية.، وشراكات مع 23 شركة وتحالف دولي.

وتناول العرض أيضًا محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استعرض الوزير موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع دخولها الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير المحطات الجديدة على تحقيق الوفر المستهدف في استهلاك الوقود.