وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تسريع النشاط الفضائي التجاري الأمريكي من خلال الحد مما يُوصف بالتأخيرات التنظيمية وتوسيع البنية التحتية الوطنية للإطلاق، ويُوجّه الأمر، المعنون لـ”تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية”، وكالاتٍ فيدراليةً متعددةً لتبسيط تراخيص الإطلاق، وتسريع بناء الموانئ الفضائية، ودعم الصناعات الفضائية الناشئة بشكل أفضل.
وفقا لما ذكره موقع “space”، انضم وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، إلى ترامب خلال التوقيع، واصفًا إياه بأنه خطوةٌ محوريةٌ “لإطلاق العنان للموجة القادمة من الابتكار” وضمان قيادة أمريكية طويلة الأمد في المدار، إلا أن الأمر يمنح أيضًا مزيدًا من الصلاحيات لأدوارٍ مُعيّنة سياسيًا خارج نطاق اختصاص وكالة الفضاء.
يدعو التوجيه وزارة النقل إلى تبسيط كيفية التعامل مع موافقات الإطلاق وإعادة الدخول، مع التركيز على تقصير المراجعات البيئية التي أعاقت جداول تطوير الصواريخ في الماضي، كما يدفع هذا الأمر الوكالات إلى إقرار ما يُوصف بخطوات تصاريح زائدة عن الحاجة لتسريع الموافقة على بناء موانئ فضائية جديدة، لا سيما في الحالات التي تشارك فيها عدة مكاتب فيدرالية.
بموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء نظام موافقة مُبسطة لتقنيات الفضاء الناشئة، مثل إعادة التزود بالوقود المداري والتصنيع في ظل الجاذبية الصغرى، مما يُشجع على النمو السريع لـ”أنشطة الفضاء الجديدة” في القطاعات غير المُستغلة.
ولدعم هذا التوجه، يُعيد البيت الأبيض تشكيل أو إضافة أدوار قيادية عبر عدة وكالات، على الرغم من عدم وجود أي منها داخل وكالة ناسا، وتشمل هذه الأدوار مستشارًا أول لشؤون الفضاء التجاري في وزارة النقل، وترقية رئيس قسم الفضاء التجاري في إدارة الطيران الفيدرالية إلى منصب رفيع مُعين سياسيًا، ورفع مستوى مكتب تجارة الفضاء ليُلحق مباشرةً بمكتب وزير التجارة، مما يُعزز دور الوزارة في صياغة السياسة الوطنية للفضاء.
في إطار العمل الجديد، من المتوقع أن تُبسط ناسا ووزارة النقل ومكتب تجارة الفضاء ووزارة الدفاع عمليات المراجعة المُشتركة، وأن تضمن عدم تداخلها فيما يتعلق بالإشراف على عمليات الإطلاق والبنية التحتية، ويستهدف الأمر أيضًا العوائق البيئية على مستوى الولايات، وكيف يمكن أن يتداخل قانون إدارة المناطق الساحلية مع مشاريع الموانئ الفضائية التجارية، مثل موقع إطلاق “ستاربايس” التابع لشركة سبيس إكس لصاروخ ستارشيب الذي يجري تطويره على الطرف الساحلي لجنوب تكساس، وقد أثارت جماعات الدفاع عن البيئة تحذيرات متكررة بشأن الضرر المحتمل الذي قد تُلحقه منشأة سبيس إكس بالنظام البيئي المحلي.
ومن جانبهم يؤكد المسؤولون الحكوميون، أن التوجيه لن يُسبب أي ضرر، وقال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان: “يُزيل هذا الأمر بأمان العوائق التنظيمية، مما يُمكّن الشركات الأمريكية من الهيمنة على أنشطة الفضاء التجارية”.
ويختلف جاريد مارجوليس، كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي، مع هذا الرأي، حيث قال في بيان: “هذا الأمر المتهور يُعرّض الناس والحياة البرية للخطر من قِبل الشركات الخاصة التي تُطلق صواريخ عملاقة غالبًا ما تنفجر وتُلحق دمارًا بالمناطق المحيطة”.