شكلت محافظة دمياط لجان حصر لإعداد التقارير المطلوبة عن الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم داخل مدن المحافظة.
لجان الحصر بدأت أعمالها في محافظة دمياط تزامنا مع انطلاق الموجة 27 من حملات استرداد أملاك الدولة، والتي انطلقت مرحلتها الاولى منذ الأسبوع الماضي، كما استقبلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة دمياط طلبات عددا من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية بمشروعات الاسكان بديل الإيجار القديم، بينما تستمر لجان الحصر في أعمالها وفحص تلك الطلبات .
و تضمنت تلك اللجان وجود ممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، فضلا عن وجود ممثلي من قبل هيئة الضرائب العامة وهيئة المساحة ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن، على أن تبدأ تنفيذ زياراتها الميدانية من أجل فحص المنشآت الخاصة بالإيجار القديم تمهيدا لتصنيفها وفق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية الخاصة بكل منطقة على مدار 7 سنوات قادمة.
وتعتبر مدينة دمياط هي الأكثر حظا في أعمال لجان الحصر، ذلك كونها تمتلك العديد من المنشآت والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الايجار القديم، بينما تأتي مدينة فارسكور بالمركز الثاني فيما تحتل مدينتي الزرقا وكفر سعد المركزي الاخير نظرا لقلة تواجد تلك المنشآت بها.
على جانب آخر، أعلنت محافظة دمياط عن رفع 41 حالة تعدي على أملاك الدولة، بواقع 3000 مترا خلال الأسبوع الأول من حملات الموجة 27 لاسترداد أملاك الدولة، فيما تم رفع 14 حالة متغير مكاني أيضا بإجمالي مساحة بلغت 800 مترا بنطاق المحافظة، ذلك تمهيدا لتوفير المساحات المطلوبة من أجل البدء في مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم داخل دمياط.