تصعيد جديد ضد المهاجرين.. ترامب يفرض غرامات يومية تصل لـ998 دولارًا ومصادرة الممتلكات في حال عدم الدفع

ترامب يفرض غرامات يومية تصل لـ998 دولارًا ومصادرة الممتلكات في حال عدم الدفع

في خطوة تصعيدية تعكس تشدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف الهجرة، كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” عن نية الإدارة فرض غرامات مالية يومية تصل إلى 998 دولارًا على المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل ممن لم يغادروا البلاد، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم الدفع.

ويستند هذا التوجه الجديد إلى قانون يعود إلى عام 1996، كان قد فُعل لأول مرة في ولاية ترامب الرئاسية الأولى عام 2018، وتسعى الإدارة حاليًا لتطبيقه بأثر رجعي على مدى خمس سنوات، ما قد يرفع إجمالي الغرامات إلى ملايين الدولارات، بحسب مسؤول رفيع في الإدارة رفض الكشف عن هويته.

“CBP Home” وسيلة الترحيل الذاتي للمهاجرين غير النظاميين

صرحت تريشا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بأن على المهاجرين غير الشرعيين استخدام التطبيق الإلكتروني المعروف سابقًا باسم “CBP One” والذي أعيدت تسميته إلى “CBP Home”، لترحيل أنفسهم ومغادرة الأراضي الأمريكية فورًا.

وأكدت ماكلوغلين أن كل من يتجاوز أمر الترحيل النهائي سيواجه غرامة يومية قيمتها 998 دولارًا، كجزء من السياسة الجديدة.

البيت الأبيض يدفع باتجاه التنفيذ.. والمصادرة تدخل حيّز التطبيق

تشير الوثائق التي حصلت عليها “رويترز” إلى أن البيت الأبيض يضغط بقوة على إدارة الجمارك وحماية الحدود لتطبيق العقوبات، بما يشمل تنفيذ المصادرات وبيع الأصول التابعة للمهاجرين غير الملتزمين. كما أن قسم مصادرة الأصول المدنية بوزارة العدل الأمريكية قد يُكلف بتنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في إحدى المراسلات الرسمية.

استهداف مباشر لـ1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل

تهدف الإدارة الجديدة من هذه السياسة إلى استهداف ما يقرب من 1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل محاكم الهجرة الأمريكية.

ويُذكر أن ترامب قد استخدم هذا القانون في فترته الرئاسية الأولى لفرض غرامات ضخمة على تسعة مهاجرين احتموا بالكنائس، وصلت إلى مئات الآلاف من الدولارات، قبل أن يتم تقليصها لاحقًا إلى مبالغ تراوحت حول 60 ألف دولار لكل حالة.

بايدن أوقف العقوبات سابقًا.. لكن ترامب يعيدها وبقوة

كان الرئيس جو بايدن قد أوقف فرض هذه الغرامات بعد توليه منصبه عام 2021، وألغى السياسات المرتبطة بها، غير أن إدارة ترامب الحالية تعيد تفعيلها ضمن سياسة صارمة تهدف إلى “فرض القانون” بحسب تعبيرهم، وإن كانت بعض الأصوات تؤكد أن الهدف الحقيقي هو بث الخوف في المجتمعات المهاجرة.

قال سكوت شوشارت، المسؤول السابق بإدارة الهجرة والجمارك خلال فترة بايدن، إن هذه العقوبات ستكون قابلة للطعن القانوني، لكن مجرد التهديد بها يمثل ضغطًا نفسيًا هائلًا على المجتمعات المستهدفة.

الأسر المختلطة في مرمى السياسات الجديدة

تثير هذه القرارات مخاوف كبيرة من أن تؤثر إجراءات المصادرة ليس فقط على المهاجرين المخالفين بل أيضًا على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الشرعيين الذين يعيشون معهم في منازل مشتركة، فيما يعرف بـ”الأسر المختلطة”.

وتشير تقديرات مؤسسة FWD.us المدافعة عن حقوق المهاجرين إلى أن حوالي 10 ملايين مهاجر بدون وضع قانوني يعيشون في كنف أسر مختلطة داخل الولايات المتحدة.

عبء اقتصادي على المهاجرين محدودي الدخل

الغرامات التي تصل إلى ما يزيد عن مليون دولار تمثل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على المهاجرين ذوي الدخل المحدود، خاصة وأن تحليلًا أعده “معهد سياسات الهجرة” أظهر أن أكثر من ربع الأسر التي تضم مهاجرين غير مصرح لهم يعيشون تحت خط الفقر الفيدرالي.

ورغم ذلك، أكد ترامب أن من صدرت بحقهم أوامر ترحيل يجب أن يُعاملوا كأولوية في خطط الإبعاد، على الرغم من وجود روابط أسرية ومهنية واجتماعية قوية لهم داخل الولايات المتحدة.

خلافات بيروقراطية تؤجل التنفيذ.. وتضارب في الاختصاصات

في مراسلات داخلية مؤرخة بتاريخ 31 مارس، تبين أن مجلس الأمن القومي ومستشار ترامب السابق ستيفن ميلر يقودان الضغط لتنفيذ هذه السياسة. لكن مذكرة أخرى صدرت في اليوم التالي أوصت بأن تتولى إدارة الهجرة والجمارك هذه المهام بدلاً من إدارة الجمارك، بحجة أن الأخيرة تفتقر إلى الأنظمة التقنية اللازمة، مما قد يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف ضخمة، بما في ذلك الحاجة إلى توظيف أكثر من 1000 خبير قانوني جديد.

ورغم كل هذه التحركات، لا يزال الموعد الدقيق لبدء تنفيذ الغرامات غير معروف، كما لم تُصدر وزارة الأمن الداخلي أي توضيحات بشأن دور ستيفن ميلر أو الآليات التقنية التي سيتم اعتمادها.