“تكساس تُصدر قانون حماية الأطفال على الإنترنت رغم اعتراض تيم كوك”

أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قانونًا جديدًا يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحكومية والتقنية. أثار هذا القرار مخاوف من شركات التكنولوجيا، خاصة بعد تقارير تشير إلى محاولات من الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للتأثير على مسار القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

التفاصيل الرئيسية للقانون

القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، يضع شروطًا صارمة على متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”جوجل بلاي”. يُلزم هذه المنصات بإجراء التحقق من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى الحصول على إذن من الأهل قبل السماح للصغار بتنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلية. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، لكنه يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ.

ردود الفعل من شركات التكنولوجيا

أبدت آبل وGoogle مخاوفهما من أن يؤدي القانون إلى تهديد خصوصية المستخدمين. يشير المشرعون إلى أن جمع بيانات العمر والموافقة الأبوية قد يتطلب إجراءات تُضعف الحماية الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن آبل نجحت في إحباط مشروع قانون مشابه في ولاية لويزيانا، رغم أن النقاش حوله ما يزال مستمرًا.

تطورات على مستوى الولايات الأخرى

تكساس ليست الأولى في هذا المضمار. سبقتها ولاية يوتا في تبني قانون مماثل هذا العام، بينما تدرس تسع ولايات أخرى إصدار قوانين قوية لضبط استخدام القاصرين للتطبيقات. هذا التوجه يعكس قلقًا متزايدًا حول التأثير السلبي للإنترنت على الأجيال الجديدة، خاصة في ظل انتشار الوسائط الرقمية.

التحديات التقنية والتنظيمية

يعد القانون تحديًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا، التي ستضطر إلى مراجعة سياسات التحقق من الهوية وإدارة البيانات. هذه التغييرات قد تؤدي إلى تطوير أنظمة أكثر تعقيدًا لضمان الامتثال، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين. يُتوقع أن يُحدث هذا التشريع تحولات جذرية في طريقة عمل المتاجر خلال الأعوام المقبلة.