قانون التأمين الصحي الشامل 2026.. أبرز التعديلات وموعد بدء العمل بها بعد تصديق الرئيس السيسي

قانون التأمين الصحي الشامل 2026 الثلاثاء 04 اغسطس 2026 | 02:27 مساءً التأمين الصحي الشامل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، في خطوة تستهدف دعم استدامة التمويل المالي للمنظومة، وتنظيم آليات تحصيل الموارد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.وتضمنت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالمساهمة التكافلية، إلى جانب تحديد المواعيد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.المساهمة التكافلية تُعامل كإيراد ضريبي نصت التعديلات على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية الواردة في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا.وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص هذه المساهمة وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.تحويل الحصيلة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل أكد القانون أن حصيلة المساهمة التكافلية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ مساوٍ لكامل هذه الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير التمويل اللازم لاستمرار منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية بصورة مستدامة.تعديل يخفف العبء الضريبي على الممولين شملت التعديلات أيضًا إلغاء النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم.وبذلك أصبح من الممكن احتساب قيمة المساهمة ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على الممولين، ويشجع على الالتزام بسداد المساهمة، بما يدعم موارد التأمين الصحي الشامل.مهلة 60 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيق التعديلات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.ومن المقرر أن تتضمن هذه القرارات الضوابط الخاصة بعمليات التحصيل والتوريد وآليات التنسيق بين الجهات المختصة.موعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة، مع منح الجهات المختصة المهلة المحددة لاستكمال إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الشامل. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');