أثار قرار السلطات الأمريكية السماح لمسؤول حكومي إسرائيلي متهم بمحاولة الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر بمغادرة البلاد، جدلا واسعًا وانتقادات حادة على الصعيدين المحلي والدولي، في حين نفت الجهات القضائية الأمريكية وجود أي تستر في القضية وأكدت أن الإفراج عنه بكفالة جرى وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
ونفت السلطات القضائية الأمريكية أي وجود للتستر في ملف المسؤول الحكومي الإسرائيلي الذي تم توقيفه بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر، قبل السماح له بمغادرة الولايات المتحدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، بحسب فرانس 24.
كانت شرطة لاس فيجاس قد أوقفت توم أرتيوم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، مطلع الشهر الجاري بعدما حضر إلى موعد كان يعتقد أنه سيجمعه بفتاة عمرها 15 عاما، وفقا لتقارير قناة “8 نيوز ناو” المحلية.
وتشير وثائق الشرطة التي نقلتها القناة إلى أن ألكسندروفيتش جلب معه واقيا ذكريا إلى اللقاء الذي اعتقد أنه سيتضمن حضور عرض “سيرك دو سوليه” في المدينة.
يذكر أن المتهم، البالغ من العمر 38 عاما، كان متواجدا في لاس فيغاس لحضور مؤتمر “بلاك هات يو إي إيه” للأمن السيبراني، إلا أن الموعد كان كمينا أوقعته فيه شرطية متخفية.
ووجهت إليه تهمة استدراج قاصر لغرض إقامة علاقة جنسية، وقد صدر بحقه قرار بالإفراج مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف دولار مع التزامه بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس/آب.
وعاد ألكسندروفيتش إلى إسرائيل بعد دفع الكفالة.
وأثار قرار السماح له بالمغادرة موجة انتقادات عبر الإنترنت، خاصة وأن التهمة الموجهة له قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن.
ومن بين أبرز المعلقين على القضية جاءت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المعروفة بتحالفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي صعدت انتقاداتها لإسرائيل مؤخرا بسبب إدارتها للحرب في غزة.
وقالت غرين في منشور على منصة “إكس”: “هل يعتبر إحضار المدير التنفيذي للأمن السيبراني إلى المحكمة والحكم عليه بأقصى عقوبة معاداة للسامية؟”.
وتساءلت أيضا: “كيف أصبحت أمريكا خاضعة لإسرائيل إلى هذا الحد، بحيث أطلق سراح معتد جنسي على قاصر بمجرد توقيفه وأعيد إلى بلاده؟ وهل كان سيحدث ذلك مع متهم مكسيكي؟”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود أي تدخل فدرالي أو مساعدة حكومية في القضية.
نشرت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضيحا يفيد بأن ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، أوقف في لاس فيغاس وتم تحديد جلسة محكمة له بتهمة التحرش بقاصر إلكترونيا، مشيرة إلى أنه لم يطالب بأي حصانة دبلوماسية، وأن الإفراج عنه تم بقرار من قاض في الولاية، نافيا ادعاءات التدخل الحكومي.
أصر المدعي العام كلارك ستيف وولفسن من جانبه على أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية كانت اعتيادية، موضحا في حديثه لصحيفة “لاس فيغاس ريفيو جورنال” أن الكفالة المالية المعتادة لهذه التهمة هي عشرة آلاف دولار، وأي متهم يدفعها يحصل على إطلاق سراح غير مشروط، وهو ما جرى تطبيقه هنا.