أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري، والمتعلقة بتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تعكس تحسن الوضع المالي في السوق المحلية وتوافر كميات كافية من النقد الأجنبي. كما أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية في مصر.
وأوضح غراب أن أبرز هذه القرارات تشمل إلغاء متطلبات متابعة استخدام البطاقة الائتمانية من قبل العملاء أثناء تواجدهم خارج مصر، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وتخفيض عمولة البطاقات الائتمانية على المعاملات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، موضحًا أن العميل الذي كان يدفع 105 دولارات عند شراء مشتريات بقيمة 100 دولار، سيدفع الآن 103 دولارات فقط، بفضل خفض العمولة.
وأضاف غراب أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف المصرية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات، ويسهل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال بين الشركات. وأكد أن هذه الإجراءات تتوافق مع احتياجات الأفراد وأصحاب الشركات، ما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في السوق المصري. كما أن رفع حد استخدام بطاقات الائتمان يسهم في توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الإنتاج في مصر.