خفض الفائدة يجدد طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة

شهدت تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نشاطًا ملحوظًا مؤخرًا، مدفوعة بقرار البنك المركزي خفض الفائدة، ما أسهم في تقليص تكلفة الاقتراض وتحفيز الطلب على التسهيلات الائتمانية، وسط توقعات بنمو محفظة القروض الموجهة للقطاع خلال عام 2025.

وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الثاني لعام 2025، والذي عقد 17 أبريل، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وكشف مصدر مسؤول ببنك مصر، في تصريحات لـ«البورصة»، أن تمويلات البنك الموجهة، بشكل مباشر وغير مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 19% خلال عام 2024، بحسب أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي.

وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.5 ألف مستفيد خلال شهر فبراير 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.047 مليار جنيه مقابل 0.5 ألف مستفيد خلال فبراير 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 872.6 مليون جنيه.

اقرأ أيضا: هل تتحول دفة استثمارات الأجانب نحو الأسهم بعد خفض الفائدة؟

ووفق تقرير الهيئة أيضًا، ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 1.1 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقابل 1000 مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما نمت تمويلات البنوك للمشروعات متناهية الصغر المباشرة وغير المباشرة بنحو 94% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية 2024، وكذلك المشروعات الصغيرة بنسبة 75%، والمتوسطة بمعدل 47%.

وتعكس تلك المؤشرات حدوث نمو بفضل قرار البنك المركزي بزيادة النسبة الإلزامية لتمويلات البنوك الموجهه للقطاع لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

فرص إضافية

أرجع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتراض من البنوك، إلى قرار “المركزي” خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، وهو ما يعزز حجم محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنوك تسعى لزيادة التمويلات الموجهة لذلك القطاع، نظرًا للاهتمام اللافت الذي توليه الدولة بالانتقال إلى الشمول المالي.

وألزم “المركزي” البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل نسبتها إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بدلًا من 20%، بحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك في 2021.

كما أطلق “المركزي” مبادرة لدعم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لجميع الأنشطة عدا التجارية، بفائدة 5% متناقصة، على أن يتحمل فارق الفائدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

أوضح شوقي، أن مبادرات البنك المركزي توفر فرصا إضافية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بفضل تضاؤل الفائدة على القروض مقارنة بالتسهيلات خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وقفت عائقًا أمام توسع نشاط ذلك القطاع، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي.

اقرأ أيضا: رغم خفض الفائدة.. الأجانب والعرب يعودون للاستثمار في أدوات الدين الحكومية

ووسط زيادة التوقعات من جانب محللي الاقتصاد الكلي والمؤسسات الدولية، بمزيد من خفض أسعار الفائدة بإجمالي نسب متفاوتة بين 6 ـ 16% خلال 2025، رجح الخبير المصرفي أن يواصل “المركزي” خفض الفائدة بنحو 3% العام الحالي، ما يُبشر بنمو تمويلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبخلاف ارتفاع أسعار الفائدة، أرجع شوقي ارتفاع نسب تعثر هذه الشركات إلى سوء استغلال التمويلات الممنوحة وضعف تسويق خدماتهم ومنتجاتهم، فضلًا عن غياب قنوات توزيع فعالة، ما يُضعف أداء الشركات لدرجة التعثر.

وتتلقى مصر تمويلات خارجية من مؤسسات مالية مختلفة بهدف دعم تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتغطية مخاطر الائتمان، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وغيرها.

تسهيلات ائتمانية

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن توجه “المركزي” نحو خفض أسعار الفائدة يفتح أفقا واسعا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على مزيد من التسهيلات الائتمانية لدعم نشاطها الذي تأثر سلبا بارتفاع تكلفة الإقراض.

وتوقعت نمو إجمالي محفظة القروض للبنوك مدفوعة بزيادة طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات الائتمانية، ما يدعم ربحية البنوك خلال 2025.

وارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي، بخلاف البنك المركزي، بمعدل 53.3% العام الماضي 2024، ليصل إلى 8.38 تريليون جنيه، مقابل 5.46 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أكدت الخبيرة المصرفية، أن البنوك شهدت إقبالًا على طلب القروض من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة خفض تكلفة الاقتراض، ما ينعكس على عجلة الاستثمار.

ولفتت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل اهتمام البنوك، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تنشط محفظة القروض لدى البنوك، ويدعم خطة الدولة نحو الشمول المالي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية العام الماضي، مقابل 70.7% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب تقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي.

وذكرت الدماطي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجه تحديات اقتصادية كبيرة الفترة الماضية، متمثلة في ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد الخام والنفط، بخلاف تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الإقليمية.

وتابعت: «تلك التحديات حجمت نمو نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بل وتسببت في إيقاف كثير من خطوط إنتاج تلك الكيانات».

زيادة الربحية

أكدت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن خفض تكلفة الاقتراض، تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة في توسيع نشاطها، لا سيما تسعير منتجاتها وخدماتها.

وتابعت: «خفض أسعار الفائدة يدعم تحقيق هذه الشركات لهامش ربح مرضي، ما يضمن استمرار عجلة الإنتاج».

وأشارت إلى أن التوقعات بمزيد من خفض الفائدة يعد بمثابة دفعة وتحفيز الطلب على التمويلات والقروض، مما يسهم في زيادة ربحية البنوك.

وتتوقع الشافعي ، نمو محفظة القروض لدى البنوك بنحو لا يقل عن 20% خلال 2025، لافتة إلى أن اهتمام البنوك بمنح تمويلات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس التزامها بتوجه الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية.