قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجدل الذي دار مؤخرًا بشأن تمديد الاتفاق مع شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، غير مبرر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأصلية موجودة منذ عام 2019، وما تم الاتفاق عليه مؤخراً هو تمديدها حتى عام 2040، مع توقع زيادة في الإنتاج سيتم إدخاله في منظومة الغاز المصري.
وأوضح مدبولي أن الهدف من هذا التمديد هو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث تتمتع الدولة ببنية تحتية ضخمة تشمل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهي بنية غير متاحة لدى العديد من الدول في المنطقة، ما يجعل مصر مركزًا لتداول الغاز وتصدير الإنتاج للبلدان المجاورة.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تستفيد أيضًا من اتفاقيات مع قبرص، وتقوم بمفاوضات مع دول أخرى للاستفادة من هذه البنية الأساسية، مؤكداً أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تأمين هذه المكانة لمصر على المدى الطويل، وضمان استمرارها كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.
وتطرق مدبولي إلى الأقاويل التي ربطت الاتفاق بالقرارات السياسية لمصر أو بموقفها من قضية غزة، مؤكداً أن موقف الدولة المصرية ثابت ولا يتأثر بالعلاقات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، وأن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية لم يتغير منذ بداية الأزمة، كما شدد على أن مصر مستمرة في نهجها الواضح تجاه القضية الفلسطينية، وهو من الثوابت التي يؤكدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته الدولية.
<p>The post رئيس الوزراء يوضح حقيقة الجدل حول حقل الغاز الإسرائيلي وحصة مصر first appeared on التعمير.</p>