أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على الساحل الشمالي الغربي، أن ما أثير مؤخرًا حول فرض رسوم تنازل على أراضي الساحل الشمالي يهدف إلى تنظيم السوق العقاري ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها، بما يحافظ على قيمة الاستثمار ويمنع تعطيل التنمية.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، إلى أن بعض الكيانات الصغيرة تفتقر إلى الملاءة المالية ولا تمتلك القدرة الحقيقية على تنفيذ مشروعات حقيقية في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما قد يفتح الباب أمام المضاربة العقارية، وتعطيل خطط التنمية المستهدفة.
وأوضح أن الدولة ترحب بدخول المطورين الجادين والمستثمرين الحقيقيين للعمل في تطوير أراضي الساحل الشمالي، ولكن وفق ضوابط وقواعد منظمة تضمن استدامة التنمية، وتحول دون استخدام الأراضي كأداة للمضاربة أو التخزين طويل الأجل دون تطوير فعلي.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري، وتنظيم السوق من خلال إجراءات رقابية عادلة، ومن بينها رسوم التنازل التي تهدف إلى تحفيز المطورين على سرعة تنفيذ مشروعاتهم والالتزام بالجداول الزمنية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
<p>The post رئيس جهاز العلمين الجديدة: رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي لمواجهة تسقيع الأراضي وتنظيم السوق first appeared on التعمير.</p>