نظّمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافورى مائدة مستديرة موسعة بالقاهرة، وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام للجمعية، إن النقاشات التي شهدها المنتدى ليست مجرد لقاءات بروتوكولية بل تمثل أساسًا لبناء شراكات استراتيجية حقيقية.
وأشار المنزلاوى إلى أن ما بين مصر وسنغافورة شراكة وآفاق اكبر للتعاون تتجاوز حدود البلدين لبناء شراكات مبتكرة وفاعلة.
وأكد تيو سيونج سينج، رئيس اتحاد الأعمال السنغافورى ورئيس اتحاد الأعمال الباسيفيكى، أن مصر تشهد تحولًا تاريخيًا يجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، بفضل موقعها الجغرافى الفريد الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن حجم التجارة بين مصر وسنغافورة بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار عام ٢٠٢٤، فيما تجاوزت الاستثمارات السنغافورية ٧٠٠ مليون دولار، لافتًا إلى نماذج ناجحة لشركات سنغافورية تعمل في مصر مثل «أولام جروب» و«RH١٠» بالتعاون مع Kellogg’s باستثمارات ٥٥ مليون دولار في الصناعات الغذائية، وشركة «PSA International» التي افتتحت مكتبها الإقليمى في القاهرة لتطوير قطاع الموانئ، بالإضافة إلى «PIL» التي تعمل في مصر منذ أكثر من ٤٠ عامًا وتوسعت مؤخرًا في محور قناة السويس.
وقال الدكتور مهند طه خالد، أمين صندوق الجمعية، إن مصر أنجزت تحولًا رقميًا شاملًا في المنظومة الضريبية، بما يشمل الإقرارات والفواتير والتوقيع والدفع الإلكترونى، موضحًا أن ضريبة الشركات تبلغ ٢٢.٥٪، وضريبة القيمة المضافة ١٤٪، فضلًا عن وجود ٦٠ اتفاقية منع ازدواج ضريبى مع مختلف دول العالم، بما يرسخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وقال إن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمى وميكنة الإجراءات الضريبية بالإضافة إلى حزم من التيسيرات الضريبية المحفزة للاستثمار في إطار تشريعى مرن ومتنوع يلبى كافة احتياجات المستثمرين وهو ما يمثل نقطة جذب مهمة للمستثمرين والمشروعات القادمة من مختلف دول العالم.
وأكد النائب الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، أن التعاون المصرى السنغافورى يمتد بطبيعته إلى القارة الإفريقية التي تضم ١.٤ مليار نسمة معظمهم من الشباب، وتحقق معدلات نمو تصل إلى ٨٪ في بعض الدول.
وأكد الدكتور الجبلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار بين البلدين في القارة الإفريقية والأخص في مجال التعدين والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن التوجه الإفريقى يقوم على التصنيع داخل القارة بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما يفتح مجالات واسعة للتعاون في الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأكد أن مصر تعد بوابة إفريقيا بالنسبة للجانب السنغافورى منوها بأهمية استمرارية التواصل والمتابعة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق مشروعات استثمارية على الأرض.
كما شدد فينكاتامارانى سيرفيسان، رئيس مجموعة إفريقيا– سنغافورة للأعمال، على أن مصر تمثل بوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، فيما تعد سنغافورة بوابة إلى آسيا.
وأوضح المهندس أيمن قرة، عضو رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن مصر تمكنت من رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ٢٢٪ من إجمالى القدرات المركبة مقارنة بـ ٤٪ فقط عام ٢٠٢٠، وتستهدف الوصول إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠.
وقال إن موقع مصر يمنحها ميزات تنافسية استثنائية فهى تقع ضمن ما يعرف بالحزام الشمسى وسرعات رياح عالية مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع تحديات الطاقة.
وأضاف أن مصر باتت تحتل موقعًا مهمًا في سوق الهيدروجين الأخضر عالميًا بنسبة تصل إلى ٥٪ مشيرا إلى أنه تم تأسيس المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر العام الماضى إلى جانب اهتمام الدولة ببرامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات بما يعزز مكانتها كإحدى أهم أسواق الطاقة النظيفة.
وفى قطاع النقل واللوجستيات، أوضح النائب عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل بالجمعية، أن مصر استثمرت أكثر من تريليونى جنيه منذ عام ٢٠١٥ لتطوير الموانئ والطرق، حيث ارتفع طول الأرصفة البحرية من ٣٥ كيلومترًا إلى أكثر من ١٠٠ كيلومتر، فيما تقدم ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الثالث عالميًا.
وقال فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السياحة تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصرى وجسرًا للتواصل الثقافى والإنسانى، إلى جانب دورها في دعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد أن التعاون مع الشركاء في سنغافورة سيفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار السياحى، سواء في تطوير البنية التحتية الفندقية والمنتجعات أو الترويج المشترك لبرامج سياحية تربط بين مصر وآسيا.
كما أكد المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، أن تجربة المطور الصناعى الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات، حيث يوفر مناطق صناعية متكاملة وفق المعايير العالمية، مما يرفع الأعباء البيروقراطية عن المستثمر.
وأشار إلى أن مصر طورت أكثر من ١٠ ملايين متر مربع من المناطق الصناعية الجاهزة للتشغيل، مؤكدًا أن بيئة الأعمال ظلت مستقرة حتى خلال الفترات السياسية الصعبة.