ناقش قسم دراسات العلوم السياسية والاقتصادية بكلية الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، رسالة دكتوراه قدمها وكيل النائب العام عبد الحليم سامي عبد الحليم رجب غنيم، بعنوان “مشروعية التدخل في ضوء القانون الجنائي الدولي: دول مجلس التعاون الخليجي أنموذجًا”. توصلت الرسالة إلى توصية هامة بضرورة توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في التدخلات العسكرية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.
تناولت الرسالة التفاعل المعقد بين سيادة الدولة وحماية حقوق الإنسان، وأهمية القانون الجنائي الدولي كآلية للحد من الانتهاكات الدولية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي، لتحديد مفهوم التدخل وأنواعه وتقييم الأسس القانونية لمشروعيته.
وأشارت الدراسة إلى أن القانون الجنائي الدولي يُجرّم “العدوان” كإحدى الجرائم الأساسية، إلا أنها أبرزت الصعوبة في تطبيقه، خاصة في حالات التدخلات التي تشارك فيها دول كبرى أو ذات نفوذ، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي غالبًا ما تكون تدخلاتها ذات شرعية سياسية.
خلصت الرسالة إلى عدة نقاط رئيسية، منها أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه قيودًا في محاسبة الدول الكبرى بسبب الحصانات السياسية أو عدم تصديق بعضها على نظام روما الأساسي، مثل السعودية والإمارات. كما أوضحت أن القانون الجنائي الدولي يركز على مسؤولية الأفراد عن الجرائم التي تُرتكب أثناء التدخل، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كان التدخل نفسه يُعتبر غير قانوني من حيث مبدأ سيادة الدولة.
وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بـ:
– توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل التحقيق في التدخلات العسكرية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.