الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
كشف موقع الشرق بلومبرج، جانبا من تفاصيل محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.
وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إن هناك مبرراً لرفع أسعار الفائدة، رغم أنهم دعموا في نهاية المطاف قرار إبقائها دون تغيير.
وأشار الموقع، إلى أنه بصورة عامة، عكس محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 يونيو، الصادر الأربعاء، تنامي القلق بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، في وقتٍ تراجعت فيه قليلاً المخاوف المتعلقة بسوق العمل.
وأوضح المحضر أن المشاركين قيموا عموماً أن المعلومات الواردة خلال الفترة بين الاجتماعين أشارت إلى أن المخاطر الصعودية التي تهدد استقرار الأسعار ظلت مرتفعة، في حين تراجعت بعض الشيء المخاطر الهبوطية التي تهدد تحقيق الحد الأقصى للتوظيف.
وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه كيفين وارش، استعرض المشاركون احتمالات تراجع التضخم بما يسمح بخفض الفائدة، في حين توقع جانب آخر استمرار الارتفاعات السعرية بما يتطلب إقرار زيادات جديدة، وهو التباين الذي وصفه وارش في مؤتمره الصحفي حينها بأنه “خلاف عائلي” انتهى بالتصويت الإجماعي على تثبيت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.5% إلى 3.75% المستقر طوال عام 2026.
وأشار المحضر إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر انتشاراً، لتشمل النقل الجوي، والمنتجات البتروكيماوية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، فيما بقي تضخم الخدمات -باستثناء الإسكان- عند مستويات مرتفعة.
وفي توقعاتهم الاقتصادية، رجح موظفو الاحتياطي الفيدرالي بقاء التضخم مرتفعاً خلال ما تبقى من العام الجاري قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً خلال عام 2027، وصولاً إلى نحو 2% بحلول عام 2028، مع انحسار آثار الرسوم الجمركية وتراجع الضغوط المؤقتة على الأسعار.
سيناريوهات التضخم في الاقتصاد الأمريكي
وناقشت اللجنة سيناريوهات مختلفة لكيفية تطور الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، وفي سيناريو يتضمن اعتدال التضخم، قال معظم المشاركين إنهم يتوقعون أن “يحافظ البنك المركزي على النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل أو يخفضه في نهاية المطاف”.
وفي سيناريو آخر يظل فيه التضخم مرتفعاً بسبب قوة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية، وقال معظمهم إن “قدراً من تشديد السياسة النقدية سيكون على الأرجح مبرراً”.
